قرار النائب العام بفحص الآثار المضبوطة بإيطاليا يتصدر الصحف

وشددت غادة والي على أن الوزارة ليس لديها نية إطلاقا لفرض أي إجراءات عقابية تجاه عدم الملتزمين بتنظيم الأسرة بل تعمل على رفع وعي المجتمع بمصلحته وعلى إتاحة خدمات تنظيم الأسرة ورفع الطلب عليها.

وأشارت إلى أن مشروع (كفاية 2) من أهم المشروعات التي تعمل على مواجهة الفقر، كبرنامج (سكن كريم) لتوفير مسكن آمن للفقراء وبرنامج الألف يوم للاهتمام بالأم الحامل ووليدها، وكذلك برنامج (فرصة) الذي يوفر فرص عمل لمستفيدى تكافل وكرامة ومشروعات أخرى، موضحة أن المشروع سيعتمد على عدة محاور، منها الاتصال المباشر عن طريق طرق الأبواب بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، إلى جانب المحور الإعلامي والعمل على إتاحة وسائل تنظيم الأسرة في عيادات الجمعيات بجانب عيادات وزارة الصحة.

كما أن المشروع سيراعي رفع وعي السيدات بمفهوم الأسرة الصغيرة، وبناء قدرات الكوادر العاملة في مجال تنظيم الأسرة على مستوى المحافظات المستهدفة، وتنفيذ حملات توعية محلية وقومية للتوعية بالقضية السكانية، ويستهدف القيام بعمل 342 ألف زيارة لعمل التوعية المباشرة خلال مدة تنفيذ. 

المشروع، كما سيعقد المشروع 408 ندوات توعوية وتثقيفية بإجمالى 4896 ندوة خلال مدة المشروع.

وقد تم الانتهاء من إعداد المحتوى التدريبي بالتنسيق مع الشركاء، وذلك خلال مؤتمر صحفي لوزارة التضامن الاجتماعي أمس لاستعراض مشروع (كفاية 2) للحد من الزيادة السكانية، بحضور الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وممثلي العديد من الجمعيات.

وأعلن عبد القوي أن نتائج المسح الصحي للمشروع أشار إلى ارتفاع معدل الخصوبة، خاصة في محافظات وجه قبلي، حيث بلغ 4.1%.. في الوقت الذي كان معدل الخصوبة 3% عام 2008 بمحافظة البحيرة من الوجه البحري.. منوها إلى أنه تقدم للمشاركة في المشروع أكثر من 250 جمعية، وتم اختيار 100 منهم، حيث ستقوم بتوفير خدمات ذات جودة خاصة بتنظيم الأسرة وتدريب طاقم الخدمة الصحية في 100 عيادة، مشيرًا إلى التكامل بين الحكومة ممثلة في وزارتي التضامن والصحة وبين المجتمع الأهلي.

وأضاف أن مبادرة (كفاية 2) تأتي انطلاقًا من الاستراتيجية القومية للسكان 2030، وقائمة على عدة محاور وتلعب الجمعيات دورًا مهمًا فيها والتي تقدم برامج تنظيم الأسرة والتوعية بأهداف المبادرة، وتنفيذ مشروعات تنموية.. وأوضح أن هذه الشراكة مع الجمعيات الأهلية في تنفيذ المشروع تهدف إلى زيادة الطلب على وسائل تنظيم الأسرة وتنفيذ برامج توعوية لتغيير المفاهيم الخاصة بالإنجاب.

وتحت عنوان (بعد 6 سنوات من النزاع.. قضايا الدولة) تنقذ الخزانة العامة من 174 مليون يورو، قالت جريدة (الجمهورية) "إن هيئة قضايا الدولة نجحت في تحقيق الانتصار العاشر للدولة في قضايا المنازعات الخارجية والتحكيم الدولي خلال الخمسة أعوام الأخيرة بتحقيق نصر غال على واحدة من أكبر الشركات على مستوى العالم (العملاق التجاري - شركة فيوليا بروبرتيه) في التحكيم الدولي المقام منها ضد الدولة أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي، مما أنقذ الخزانة العامة من تحمل مبلغ 174 مليون يورو وهو ما يعادل 3 مليارات و627 مليون جنيه مصري تمثل قيمة المطالبات المالية للشركة في تلك القضية.

وصرح المستشار محمد عبد اللطيف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بأن خلفية النزاع ترجع إلى قيام محافظة الإسكندرية بتاريخ 3 سبتمبر 2000 بتوقيع عقد مع شركة (فيوليا بروبرتيه) لتقديم خدمات النظافة بمدينة الإسكندرية، وأثناء تنفيذ هذا العقد نشبت العديد من الخلافات بين الطرفين بشأن توقيع بعض الغرامات وإعادة التوازن الاقتصادي للعقد وإنشاء المدافن الصحية بالمحافظة انتهت بقيام الشركة المحتكمة بفسخ العقد وإقامة تحكيم دولي ضد الدولة أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بزعم مخالفة الدولة المصرية لالتزاماتها الدولية الواردة باتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا تأسيسا على قيام الدولة المصرية بتدمير استثماراتها في الإقليم المصري وبعد معركة تحكيمية استمرت 6 أعوام تمكنت هيئة قضايا الدولة من انتزاع هذا الانتصار في ظل صعوبات وتحديات عديدة اجتازتها الهيئة في الدفاع عن الدولة في تلك القضية.

وأشار إلى أن الحكم المشار إليه يعد الحكم العاشر الذي يصدر لصالح الدولة في الخمسة أعوام الأخيرة في قضايا منازعات استثمارية دولية أمام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية لكي تصل قيمة المبالغ التي تمكنت هيئة قضايا الدولة من إنقاذ الخزانة العامة من دفعها في تلك الفترة ما يزيد علي 100 مليار جنيه، هي قيمة مطالبات المستثمرين في تلك المنازعات مع التأكيد على أنه خلال تلك الفترة لم يصدر أي حكم بإلزام الدولة المصرية بأي مبالغ مالية في أي تحكيم استثماري دولي.