وافق نواب في البرلمان الأوروبي يوم الاثنين على مقترح يدعو لمزيد من التدقيق في الاستثمارات الأجنبية في إطار مساع للتصدي لسيل من الاستحواذات الصينية في الاتحاد الأوروبي.
وصوتت لجنة التجارة الدولية في البرلمان بأغلبية كاسحة لتوسيع قائمة ”القطاعات المهمة“ التي ستمهد للتدقيق من جانب الاتحاد الأوروبي وتلزم المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد بالتحرك.
ويسعى أعضاء اللجنة لإطلاق مباحثات مع المفوضية والمجلس الأوروبي للدول الأعضاء سعيا لتمرير التشريع بنهاية عام 2018.
ومن المقرر إجراء المباحثات الأولى بين الأطراف الثلاثة بشكل مبدئي في العاشر من يوليو .
وقال النواب إنهم يريدون أن تحقق المفوضية في الاستثمارات الأجنبية بشكل أكثر دقة، مع وجود تعديلات مقترحة ستُلزم المفوضية بالبدء في فحص الصفقات في المزيد من المجالات ومطالبة دول الاتحاد الأوروبي بالتعاون في هذا الصدد.
كما أعدوا قائمة أطول بالمجالات المهمة التي يتعين التدقيق فيها عند إعلان الصفقات، بما في ذلك الإعلام والبنية التحتية للانتخابات وتحليل البيانات والطب الحيوي والسيارات.
وشدد النواب في مسودة المقترح على الاستثمارات التي يدخل فيها النفوذ الحكومي أو التي تشتمل على نقل تكنولوجيا مهمة إلى بلد ثالث، في إشارة واضحة إلى الشركات التي تقودها الحكومة الصينية، والتي اشترت شركات أوروبية منافسة.
