تصدر اليوم الثلاثاء، محكمة شمال القاهرة العسكرية الحكم علي 53 متهمًا من بينهم القيادي الإخواني المتوفى محمد كمال و52 من أعضاء الجماعة في القضية رقم 185 لسنة 2016 والمتهمين فيها بتكوين عصابة مسلحة للتعدي على المنشآت العامة والعسكرية، واستهداف أفراد الشرطة والجيش.
وضمت قائمة المتهمين: عرفة علي محمد علي، وأسامة فكري عباس، وبسام محمد سليمان، وسيد أبا الحسن محمد، وأمير محمد عبدالسيد، وكريم صادق سعد، وأسامة مصطفى محمد، ومصطفى صلاح الدين همام، والسيد محمد السيد، وصفوت إبراهيم أحمد، ومحمد عبدالحكم علي، وصلاح محمد بسطاوي، محمد شكري إبراهيم، رجب منصور محمد، ومحمد علي أنور، ويوسف السيد فرج، وإبراهيم محمد العزب، وأحمد محمد عبدالله، وعامر مصطفى حسن، وعلي حسن علي، وعبدالله رأفت أحمد، وعبدالرحمن رأفت أحمد، ومحمد هشام سيف الدين، والسيد إبراهيم محمد، وأحمد رضا نصر، ومحمد بسيوني عطية، وبلال أحمد حسين، ومحمد خالد محمد، وإسلام أحمد خميس، وعبدالرحمن شكري إبراهيم، وعبدالمؤمن نصر قطب، وأحمد مصطفى عبيد، ومحمد أحمد محمد، ووائل حامد جابر، وأنس مجدي منير، ويوسف نجاح الدين، ويحيي عبد المنعم محمد، ومحمود إسماعيل علي، وعبدالرحمن على عبدالعظيم، وإسلام محمد السيد خلاف، وأحمد الشحات هاشم، وحسام حسن حسين، وأدهم أيمن علي، ومحمد علي توفيق.
وجاءت الاتهامات في أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول وحتى الرابع عشر أسسوا على خلاف أحكام القانون عصابة مسلحة كان الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين وغيرها من الحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون واستهداف أفراد الشرطة والجيش، والاعتداء على الأماكن والمرافق العامة وتولى المتهمون قيادتها تحت مسمى العمليات النوعية، واتخذوا من الإرهاب وسيلة لتنفيذ وتحقيق أغراضهم.
كما كشفت التحقيقات أن القيادي الإخواني محمد كمال الذي سبق تصفيته و13 آخرين أمدوا الخلية الإرهابية بمعونات مادية ومالية، كما تولوا توفير مقرات تنظيمية وأموال وسيارات ومعلومات لتحقيق أغراض جماعة الإخوان.
ووجهت النيابة اتهامات لباقي المتهمين، بالانضمام لجماعة مسلحة وتلقيهم تدريبات على الأسلحة والذخيرة وزرع المفرقعات ورصد الأهداف لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين باقتحام جراج شركة العامرية للبترول، والاعتداء على أفراد الأمن المكلفين بأمنه وتهديهم بالأسلحة النارية، وإشعال النيران في عدد من السيارات المتواجدة بالجراج.
