أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي يوم الأربعاء الماضي إطلاق مشروع "اتنين كفاية " للحد من الزيادة السكانية، بتكلفة إجمالية تبلغ 100 مليون جنيه، وفقا لبيان مجلس الوزراء.
ويستهدف البرنامج الذي سيجرى تمويله من خلال صندوق إعانة الجمعيات بوزارة التضامن وصندوق الأمم المتحدة للسكان، 1.15 مليون سيدة من السيدات المستفيدات من برنامج "تكافل" الذي تنفذه الوزارة.
ومن المقرر أن يتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في 10 محافظات، هي أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والجيزة والبحيرة، والتي تعد الأكثر احتياجا والأعلى من حيث معدلات الإنجاب وبها أكبر عدد من السيدات المستفيدات من برنامج تكافل.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي: "إن المشروع الذي سيتم تنفيذه من خلال 100 جمعية أهلية، يأتي ضمن الاستراتيجية القومية للحد من الزيادة السكانية والتي تشارك في تنفيذها عدة وزارات، ويهدف إلى رفع وعى السيدات بمفهوم الأسرة الصغيرة وتطوير عيادات تنظيم الأسرة التابعة للجمعيات الأهلية.
كان وزير الصحة والسكان أحمد عماد الدين قد قال في يوليو الماضي إن الوزارة تتبع استراتيجية لتنظيم الأسرة تهدف إلى الوصول بالزيادة السكانية إلى 112 مليون نسمة بحلول عام 2030، مضيفا أنه في حالة عدم تطبيق الاستراتيجية ستصل الزيادة إلى 128 مليون نسمة.
وبحسب تقارير التعبئة والإحصاء وصل تعداد سكان مصر إلى 92.75 مليون نسمة بالداخل، بالإضافة إلى 8 ملايين نسمة بالخارج، وبالتالي تعدى تعداد مصر رسميا لـ100 مليون نسمة.
وأن معدل الزيادة الطبيعية وصل إلى 2.4%، ومعدل الزيادة الطبيعية في الصين0.5‰ فقط، أي أن مصر تحظى بمعدل زيادة 5 أمثال الصين، كما أوضح التقرير أن أكبر المحافظات تعدادا بالسكان هي محافظة القاهرة بـ9.4 مليون، ثم الجيزة 8 ملايين نسمة.
ووفقا للبيانات الصادرة عن التعبئة والإحصاء أيضا في تعداد سكان مصر لعام 2017، بلغت نسبة الذكور من إجمالي عدد سكان مصر 51.6%، مقابل 48.4% نسبة الإناث، فيما بلغت نسبة النوع 106 ذكور لكل 100 أنثى، وأكد الجهاز في بياناته أن المجتمع المصري يعتبر مجتمعا فتيا، حيث تشكل الفئة العمرية أقل من 15 عاما حوالى ثلث السكان بنسبة 34.2%، حيث شكلت الفئة العمرية أقل من 4 سنوات نسبة 13%، والفئة ما بين 5-9 سنوات بلغت 11.1%.
وهذه الإحصائيات والأرقام إن دلت على شيء، فإنما تدل على وجود كارثة تهدد المجتمع المصري بارتفاع الكثافة السكانية خاصة في بعض المناطق أو المحافظات وهو يشكل عائقا واضحا.
وأكد أحمد علام الإخصائي الاجتماعي، أن ظاهرة ارتفاع السكان تتسبب في حدوث المشكلات لأنها لا تتناسب مع الموارد المتاحة لدينا، خاصة بعد مرور مصر بأزمة اقتصادية في عام٢٠١١ وأثناء حكم الإخوان.
وأضاف في تصريحات للبوابة نيوز "ارتفاع تعداد السكان يتسبب في مشاكل وعبء على الدولة بشكل ملحوظ خاصة في السنوات الأخيرة"، مشيرا إلى أن مشروع اثنين كفاية التي أعلنته وزارة التضامن مؤخرا، يعتبر خطوة فى طريق نشر الوعي وثقافة الإنجاب خاصة بين المقبلين على الزواج.
وأوضحت نرمين مصطفى، معيدة في علم الاجتماع بأكاديمية الثقافة والعلوم، أن الشعب المصري لابد أن يتقبل ويتفهم المشروع الجديد لوزارة التضامن الاجتماعي، لأنه يعمل على الحد من الظاهرة التي تؤثر بالسلب على المجتمع بأكمله.
وتابعت "برامج تنظيم الأسرة والإنجاب كانت تعمل بشكل إيجابي، فضلًا عن حتمية تنظيم ندوات ومؤتمرات بكثافة في المناطق الريفية،لأن هذه المناطق تتبع ثقافة الإنجاب أكثر من ٧ و٨ اطفال، وهم السبب الأساسي لارتفاع ظاهرة الكثافة السكانية، وأن يتم العمل بالترويج اعلاميا واعلانيا وعبر الراديو والمسلسلات القصيرة التى توضح الفكرة ووصولها إلى البسطاء".
