قال تقرير الإداري لمعارض "دوم" يمكن للمستأجر في دبي: لقد عززت دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال السنوات العشر الماضية البيئة التنظيمية لضمان أفضل الممارسات على جميع مستويات أنشطة التطوير العقاري والتسويق والتقييم والبيع والشراء والوساطة من أجل ضمان تسليم العقارات في الوقت المناسب وتوفير أقصى حماية ممكنة للاستثمار.
وبين أن معظم الوحدات في دبي التي يبلغ إجمالي عدد الوحدات فيها 490 ألف وحدة هي ملكيات مستأجرة، حيث يملك جزء كبير من الفيلات الإماراتيين ومواطني مجلس التعاون الخليجي، بينما يقوم الأجانب بتأجير المنازل، ونسبة منهم يمتلكون العديد من المنازل عن طريق التملك الحر.
وتشير العوائد على الاستثمار العقاري بدبي إلى أن استثمار شقة من غرفة نوم واحدة تبلغ قيمتها مليون درهم، من السهل أن تحقق عوائد تأجير بقيمة 80 ألف درهم، أي بنسبة 8% سنويًا، وهذا يؤكد أن المستثمر يمكنه استرداد قيمة الاستثمار كاملة في غضون 12.5 سنة، بينما يكون العائد بمقدار الضعف في حالة قيام المستثمر بدفع 50% مقدمًا من قيمة العقار وتقسيط الباقي على 3 إلى 5 سنوات.
ويقدم معظم المستثمرين شقة بغرفتي نوم بسعر 750000 درهم، مما يجعل دخل الإيجار السنوي 10.6%، ويضاعف العائد إذا تم شراء العقار بنظام التقسيط حيث يدفع 50% مقدمًا ويتم تقسيط المبلغ المتبقي هنا تصل نسبة الربح إلى 21.2%.
