على الرغم من قرار رفع الحظر المفروض على استيراد الخضراوات والفاكهة المصرية من جانب المملكة العربية السعودية؛ إلا أنه لاتزال هناك اشتراطات يطلب الجانب السعودي توفيرها قبل البدء في عملية قبول المُنتجات المصرية.
وبحسب بيان صادر عن الحكومة السعودية، فإنه سيبدأ تطبيق الاشتراطات السعودية لقبول صادرات الخضروات الفاكهة المصرية في الـ13 من يوليو المقبل، وأنه من المُقرر أن تبدأ الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية تطبيق الاشتراطات الجديدة لقبول صادرات مصر.
ووفقًا للبيان الصادر خلال الأسبوع الجاري، فإنه من بين الاشتراطات السعودية، أن تكون تلك الصادرات من المنشآت المعتمدة لدى الهيئة، مصحوبة بشهادة صحية من الجهة الرقابية وفق النموذج المعتمد لديها، وتقرير الفحص المخبري من المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات يتضمن نتائج مخبرية تثبت خلو المنتجات من بقايا المبيدات والمعادن الثقيلة وفيروس التهاب الكبد الوبائي "أ".
وكانت المملكة العربية السعودية اتخذت قرارًا بحظر استيراد الفاكهة والخضروات المصرية خلال العام الماضي، ثم وفي وقت سابق من هذا العام، قررت رفع الحظر المفروض على واردات الجوافة المصرية، وكذلك الفراولة والفلفل بعد أن شددت السلطات المصرية من إجراءات الرقابة على جودة السلع المخصصة للتصدير.
وارتفعت صادرات مصر من الخضروات والفاكهة لتصل إلى 2.88 مليون طن خلال الموسم الحالي، وذلك مع مواصلة تشديد إجراءات مراقبة الجودة، بحسب تقرير صادر عن وزارة الزراعة.
عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية يوضح، أن المملكة العربية السعودية طلبت استبيان كامل عن كل المزارع التي ترغب في التصدير إليها، متابعًا أنها طلبت "تكويد"- ترقيمها- كامل المزارع لتكون على علم بكل مُنتجاتها.
ويُضيف لـ البوابة نيوز، أن هذا الاستبيان يحتوي على معلومات هامة أبرزها "مكان المزرعة – نوعية المحصول – أنواع المُبيدات المُستعملة – نوعية المياه المُستخدمة.. وغيره"، متابعًا أنه لا توجد اشتراطات جديدة ولكن طلبت المملكة السعودية خلو الخضروات والفاكهة المُصدرة إليها من أي مُبيدات؛ إلا في حدود المسموح به عالميًا والمُدرج في هيئة الكودكس العالمية – منظمة خاصة بتنظيم تجارة الحاصلات الغذائية-.
ويقول الدمرداش، إن المجلس التصدير للحاصلات الزراعية طلب من وزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنا البدء في "تكويد" كل المزارع المصرية الراغبة في التصدير، لافتًا إلى أن الوزارة أبلغتهم أن هذا يحتاج من شهرين إلى 3 أشهر.
ويُتابع رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن المغزى من تكويد كل المزارع هو سهولة تتبعها في حالة الكشف عن مُتبقيات مبيدات أو ظهور مُنتجات مخالفة عند التصدير.
من جانبه، يقول الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة عين شمس، إن هذه الاشتراطات من شأنها أن تُصّعب مسألة التصدير على المُنتجين والمُصدرين المصريين، خاصة وأن السعودية تطلب اشتراطات صعبة إلى حد ما.
ويُضيف لـ البوابة نيوز، أن الاشتراطات قد تكون "تعسفية"، مشيرًا إلى أن أهم بند في الاشتراطات السعودية يقضي بحصول أي صفقة خضروات وفاكهة على شهادة من وزارة الزراعة والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المُبيدات بخلوها من أي وجود لمعادن ثقيلة أو مُبيدات.
ويُتابع، أن وزارة الزراعة المصرية قد لا تتحمل كل هذه الاشتراطات، لأنها تجعلها مسئولة بشكل مباشر عن كل صفقة خضروات وفاكهة.
كما من جانبه، يلفت الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن القيادة السياسية في مصر والحكومة الحالية أخذت خطوات هامة من أجل تشجيع فرص الاستثمار وخاصة في مجال الزراعة وزيادة الاستثمارات لاسيما في مجال التكثيف المستدام للزراعة وخفض الفاقد من الغذاء وتحسين مستوى الأغذية وسلامتها.
ويُتابع الوزير، أن القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية في قطاع الزراعي، من أجل العمل علي تحسين مستويات الامن الغذائي، فضلًا عن فتح آفاق جديدة تغزو من خلالها الحاصلات الزراعية المصرية أسواق العالم. متابعًا أن الوزارة بذلت جهودًا حثيثة خلال الفترة الأخيرة، لضمان سلامة وجودة الحاصلات الزراعية المصرية ككل، سواء للاستهلاك المحلي أو للتصدير إلى الخارج.
كما أن الصادرات الزراعية المصرية حَققت طفرة كبيرة، حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية المصرية هذا العام حتى الآن حوالي 2 مليون و880 ألف طن، وذلك بزيادة ملحوظة عن إجمالي ما تم تصديره العام الماضي في نفس التوقيت، وبلغ إجمالي ما تم تصديره من الموالح حتى الآن حوالي مليون و190 ألف طن ومن البطاطس حوالي 672 ألف طن، وذلك فضلًا عن ارتفاع صادرات مصر من محاصيل:"البصل، الفاصوليا، الفراولة، الخيار، الباذنجان، الفلفل، الرمان، المانجو، والعنب"، وفقًا لوزير الزراعة.
ويقول، إن مصر نجحت ومن خلال الإجراءات الجديدة في فتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية في الخارج في عدد كبير من الدول وخاصة:"الصين، الفلبين، كندا، نيوزيلندا، ميانمار، نيجيريا، تايوان، اليابان، اندونيسيا، وقريبا في جنوب أفريقيا".
