عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
واستعرضت "نصر"، الجهود التي قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية، من أجل تحفيز الاستثمار وتوفير المناخ الجاذب له، لاسيما في ضوء حزمة الإصلاحات التشريعية والقانونية، خاصة قانون الاستثمار الجديد، الذى يسهم بشكل كبير في تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، ووضع حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها، بالإضافة إلى منح حوافز خاصة لجذب الاستثمار في مناطق وقطاعات التنمية المستهدفة، والعمل على سرعة تسوية المنازعات، بما يضمن تحقيق الاستقرار في السياسات الاستثمارية وإعلاء مبادئ الحوكمة والشفافية.
ونوهت الدكتورة سحر نصر، إلى شهادات الثقة التي نالها الأداء الاقتصادي المصري مؤخرًا من المؤسسات الدولية، ومنها الأمم المتحدة، البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذين أشادوا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة في ضوء تبوأ مصر المركز الثاني على مستوى القارة الإفريقية في معدل زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.
محطة بنبان للطاقة الشمسية
وعرضت الوزيرة، تطورات توفير التمويل اللازم لتنفيذ محطة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، وهي أكبر محطة في العالم من نوعها، التي تستهدف توليد 2000 ميجاوات من الكهرباء، بحجم استثمارات 1.5 مليار دولار، وتوفر 10 آلاف فرصة عمل.
واستعرضت كذلك آخر تطورات العمل في مراكز خدمات المستثمرين، التي تتضمن منظومة إلكترونية لتأسيس الشركات بما يسمح بإنهاء كل الإجراءات في فترة زمنية قصيرة، فضلًا عن تمثيل جميع الوزارات والجهات التابعة لها بهذه المراكز، والتواصل المباشر مع المستثمرين من خلال خط ساخن لتلقى الشكاوى وتقديم الخدمات.
برنامج تنمية سيناء
كما استعرضت الدكتورة سحر نصر، الاتصالات الجارية مع عدد من مؤسسات التمويل العربية والدولية، لتنفيذ برنامج تنمية سيناء، والذي يتضمن تنمية البنية الأساسية بها في مجالات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، والتوسع في مشروعات الإسكان والتعليم والخدمات، ومشروعات التنمية الزراعية.
وعرضت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الموقف الحالي للمناطق الاستثمارية والحرة على مستوى الجمهورية، وخطط تطويرها، لافتة إلى المشروعات المخطط إقامتها بتلك المناطق، وما تتضمنه من أنشطة، وما توفره من فرص عمل جديدة والتكلفة الاستثمارية المتوقعة لهذه المشروعات.
جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية
فيما وجّه الرئيس، بمواصلة جهود الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مختلف قطاعات البنية الأساسية، في ضوء ما تسهم به في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، وذلك من خلال الاستمرار في تحسين مناخ الأعمال في مصر وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وإزالة أى معوقات قد تواجههم.
كما وجّه باستمرار تطوير آليات الترويج للفرص المتاحة للاستثمار بالسوق المصرية، خاصة في إطار المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف أنحاء الجمهورية، وكذلك في المشروعات ذات الصلة بدعم القدرات البشرية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة التي ترتكز على الاستثمار في المواطن، باعتباره العامل الأساسي في الازدهار وتقدم الأمم.
