تمكن رجال الإدارة العامة للتحريات والضبط، برئاسة محمد صبيح مدير عام الإدارة العامة للتحريات بالتنسيق مع أحمد شحاته مدير عام المكتب الفنى لرئيس مصلحة الجمارك، من ضبط واقعة تزوير وتلاعب فى شهادات المنشأ الأوروبية لإحدى الشركات التى تعمل فى مجال استيراد السيارات بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.
بناءً على المعلومات السرية التى توفرت للإدارة العامة للتحريات والضبط بقيام شركة و. ل ا التى تعمل فى مجال استيراد السيارات بالتلاعب فى شهادات اليورو 1 المقدمة للجمارك للاستفادة من التخفيضات الممنوحة بموجب تطبيق اتفاقية الشراكة المصرية الأوربية.
وبناءً عليه تم تشكيل لجنة من ممدوح رسلان مدير إدارة ضبط السيارات وأحمد أسامة وطارق سعيد وتامر وديع رؤساء الاقسام بالإدارة وإسلام سامى المفتش بإلإدارة لفحص ودراسة الموضوع.
وتبين للجنة حدوث تلاعب وتزوير فى شهادة اليورو 1 المقدمة ضمن المستندات بالبيان الجمركى وتم التأكد من ذلك عقب مخاطبة الجمارك المختصة.
وترتب على ذلك استفادة الشركة من اعفاءات جمركية غير مستحقة بموجب هذه الشهادات المزورة الأمر الذى يعد فى حكم التهريب الجمركى طبقًا لأحكام المادة 121 من القانون الجمركى رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، وبلغ اجمالى الرسوم والتعويضات المستحقة 70 مليون جنيه.
قرر محمد صبيح، مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر التهرب رقم 163 لسنة 2018.
وتقدم الممثل القانونى الشركه بطلب للتصالح مع مصلحة الجمارك وقام بسداد مبلغ 38 مليون جنيه من التعويضات المستحقة.
يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور جمال عبدالعظيم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.
