عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة، بمواصلة الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مختلف قطاعات البنية الأساسية في ضوء ما تساهم به في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، وذلك من خلال الاستمرار في تحسين مناخ الأعمال في مصر وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وإزالة أية معوقات قد تواجههم.
ووجه الرئيس بالاستمرار في تطوير آليات الترويج للفرص المتاحة للاستثمار في السوق المصري، خاصة في إطار المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف أنحاء الجمهورية، وكذلك في المشروعات ذات الصلة بدعم القدرات البشرية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة التي ترتكز على الاستثمار في المواطن، باعتباره العامل الأساسي في الازدهار وتقدم الأمم.
واستعرضت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى خلال الاجتماع الجهود التى قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية لتحفيز الاستثمار وتوفير المناخ الجاذب له، لا سيما فى ضوء حزمة الإصلاحات التشريعية والقانونية وخاصة قانون الاستثمار الجديد الذى يسهم بشكل كبير فى تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين ووضع حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها، بالإضافة إلى منح حوافز خاصة لجذب الاستثمار فى مناطق وقطاعات التنمية المستهدفة، والعمل على سرعة تسوية المنازعات، بما يضمن تحقيق الاستقرار فى السياسات الاستثمارية وإعلاء مبادئ الحوكمة والشفافية.
ونوهت الدكتورة سحر نصر فى هذا الإطار إلى شهادات الثقة التى نالها الأداء الاقتصادى المصرى مؤخرًا من المؤسسات الدولية، ومنها الأمم المتحدة والبنك الدولى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، التى أشادت ببرنامج الإصلاح الاقتصادى خاصة فى ضوء تبوء مصر المركز الثانى على مستوى القارة الأفريقية فى معدل زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر.
كما عرضت الوزيرة تطورات توفير التمويل اللازم لتنفيذ محطة بنبان للطاقة الشمية فى أسوان، وهى أكبر محطة فى العالم من نوعها، والتى تستهدف توليد 2000 ميجاوات من الكهرباء، بحجم استثمارات 1.5 مليار دولار، وتوفر 10 آلاف فرصة عمل. واستعرضت كذلك آخر تطورات العمل فى مراكز خدمات المستثمرين، والتى تتضمن منظومة إلكترونية لتأسيس الشركات بما يسمح بإنهاء كل الإجراءات فى فترة زمنية قصيرة، فضلًا عن تمثيل جميع الوزارات والجهات التابعة لها بهذه المراكز، والتواصل المباشر مع المستثمرين من خلال خط ساخن لتلقى الشكاوى وتقديم الخدمات.
واستعرضت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الاتصالات الجارية مع عدد من مؤسسات التمويل العربية والدولية لتنفيذ برنامج تنمية سيناء، والذى يتضمن تنمية البنية الأساسية بها فى مجالات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، والتوسع فى مشروعات الإسكان والتعليم والخدمات، ومشروعات التنمية الزراعية.
كما عرضت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الموقف الحالى للمناطق الاستثمارية والحرة على مستوى الجمهورية وخطط تطويرها، حيث نوهت إلى المشروعات المخطط إقامتها بتلك المناطق وما تتضمنه من أنشطة وما ستوفره من فرص عمل جديدة والتكلفة الاستثمارية المتوقعة لهذه المشروعات.
ووجه الرئيس خلال الاجتماع بمواصلة جهود الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى مختلف قطاعات البنية الأساسية والاستمرار فى تطوير آليات الترويج للفرص المتاحة للاستثمار فى السوق المصرية، خاصة فى إطار المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها فى مختلف أنحاء الجمهورية.
