جدد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تهديده باستجواب الحكومة، وسحب الثقة منها، إذا لم تلتزم بما تعهدت به بشأن ملف التطوير المؤسسي لأزمة القمامة، قائلًا: "نرجئ استخدام هذه الأداة الرقابية، وإذا لم نجد أى استجابة على أرض الواقع بشأن هذا الملف وما تعهددت به الحكومة يبقى كلنا ملناش لازمة ومحصلشى أى تطوير وسنلجأ للاستجواب".
جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن انتشار القمامة بمختلف أنحاء الجمهورية، وأيضًا الروائح الكريهة التي تتسبب من جرائها، وردًا على ما أثارته النائبه نادية هنري، بأن أحد القيادات بوزارة البيئة، تحدثت عبر الإعلام، بأن الحكومة متأخرة في حسم التطوير المؤسسي لملف القمامة، بسبب انشغالها طوال الفترة الماضية بتعليم نواب البرلمان، وتدريبهم.
وأكد السجينى أن اللجنة والحكومة ممثلة فى وزارتى البيئة والتنمية المحلية وغيرها من الوزارات، تعاونوا على مدار الفترة الماضية والتى تقارب العامان والنصف، فى طرح الأفكار والتوافق على رؤى موحده من أجل التطوير المؤسسى لملف القمامة والعمل على التغلب على إشكالياته التى يعانى منها المواطنين، مؤكدًا على أنه لا أحد فوق التدريب والتعلم، ولكن - إذا كان ذلك حقا- مشيرا إلى أن الحقيقة متمثلة فى أن لجنة الإدارة المحلية فى البرلمان هى من تعلم الحكومة فى هذا الملف والدليل على ذلك المضابط واللقاءات الإعلامية ومناقشات الجلسات العامة واللجنة.
ولفت إلى أنه طوال الفترة الماضية أعضاء اللجنة ملتزمين بعدم التغول على سلطات أى سلطة، وملتزمين بإختصاصاتهم التى قدرها وأقرها الدستور، ومن ثم لا يتدخلوا فى أى أعمال تنفيذية بالرغم من قدرتهم على أدائها، مشيرا إلى أن مقتضيات الاستقرار والحكمة من جانبنا هو إرجأ استخدام الاستجواب وسحب الثقة لإعطاء الفرصة كاملة للحكومة للقيام بعملها، وإذا لم نرى أى تطور وتحسن فى هذا الملف سنلجأ إليه قائلا: "مفيش شغل اتعمل بين الحكومة والبرلمان بوعى ودراسة زى اللى اتعمل فى ملف القمامة".
وفيما يتعلق بعدم تحرك الجهات نحو تنفيذ القانون القائم لمواجهة تلال القمامة فى المحافظات قال السجينى:" يوجد تشريعات على أرض الواقع ولكن لا يتم تنفيذها باحترافية حيث قانون البيئة والنظافة وأيضا شرطة البيئة.. وبالتالى الفكرة فى التنفيذ فقط".
