قال النائب محمد عبدالله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن استكمال مناقشة مشروع قانون المرور الجديد خلال منتصف الشهر الحالي، وذلك بالتعاون مع لجنة الدفاع والأمن القومي، موضحًا أن اللجنة ستقوم بوضع خطة لدراسة مشروع القانون، يليها دراسة مواد المشروع وعقد اجتماعات بالاشتراك مع هيئات مكاتب اللجان المعنية للمناقشة الموسعة.
وأضاف "زين الدين"، في حواره لـ"البوابة نيوز"، أن الخسائر التي تلحق بقطاع السكة الحديد تكمن في الإدارة، سواء كانت خسائر مادية أو على مستوى الإدارة والتشغيل، مشيرًا إلى أنه لا بد من استغلال المقومات المملوكة للسكك الحديدية ومنها الأراضي الشاسعة داخل حرم محطات السكك الحديدية بالقاهرة والمحافظات واستغلال الأصول من المباني وحرم السكة الحديد وإنشاء وصلات وخطوط جديدة لخدمة حركة نقل البضائع بهدف الوصول إلى نقطة التعادل.
ما هي أهم التشريعات التي ستقوم اللجنة بمناقشتها خلال شهر رمضان؟
حتى الآن لم يتم تحديد الجدول التي ستعمل من خلاله اللجنة في فترة شهر رمضان، ولكن ما يوجد حاليًا على طاولة المناقشات داخل لجنة النقل والمواصلات بالاشتراك مع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، هو مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام المرور رقم 66 لسنة 1972، وذلك بهدف القضاء على الازدحام المروري، والمشكلة الحقيقية أننا لدينا ترسانة من القوانين ومع ذلك لا يتم احترامها والحل ليس في تغليظ العقوبة، فبتالي ستقوم اللجنة بمناقشته في متصف الشهر الحالي، من خلال وضع خطة لدراسة مشروع القانون، يليها دراسة مواد المشروع وعقد اجتماعات بالاشتراك مع هيئات مكاتب اللجان المعنية للمناقشة الموسعة.
ما هي أسباب الخسائر الفادحة لهيئة السكك الحديدية؟
تكمن الخسائر التي تلحق بقطاع السكة الحديد في الإدارة سواء الخسائر المادية أو على مستوى الإدارة مما جعل السكة الحديد تمثل عبئا على الاقتصاد المصري بسبب خسائرها الكبيرة خلال السنوات الأخيرة والتي تجاوزت 43 مليار جنيه ولا بد من مضاعفة الجهد والعمل على هذا الملف لتقليل الخسائر ولدينا رؤية لحل هذه الأزمة، لذلك لا بد من استغلال المقومات المملوكة للسكك الحديدية ومنها الأراضي الشاسعة داخل حرم محطات السكك الحديدية بالقاهرة والمحافظات واستغلال الأصول من المباني وحرم السكة الحديد وإنشاء وصلات وخطوط جديدة لخدمة حركة نقل البضائع بهدف الوصول إلى نقطة التعادل وقف الخسائر الفادحة بالهيئة يتبعها خطة لتحقيق أرباح مثل غالبية السكك الحديدية في مختلف دول العالم التي تحقق أرباحا كبيرة.
ما تقيمك لأداء الحكومة.. وهل ترى أنها قادرة على ضبط السوق فى المجالات كافة؟
أداء الحكومة مختلف من وزارة إلى أخرى، فهناك وزارات تعمل بشكل مرضٍ ونجحت في كسب رضاء الشعب عن أدائهم، ومن هذه الوزارات "الإسكان والداخلية والتخطيط والإدارة والشباب والرياضة"، ولا بد من الإشادة بالحالة الأمنية وإعادة الأمن والانضباط إلى الشارع ولكن هذا ليس كل طموح المواطن ودائما الشعب ينتظر تحرك القيادة، ولكن لا بد من تفعيل دور مجلس النواب في مكافحة الفساد وتفعيل أدوات المساءلة البرلمانية للحكومة ولرؤساء الأجهزة المستقلة وخضوع التنفيذيين لمساءلة البرلمان، وتفعيل دوره في مناقشة حقيقية وفعالة في إقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة ومطالبة الحكومة بزيادة رواتب ومعاشات الوزراء والمحافظين ونوابهم موضوع استفزازي.
نحن كنواب نقابل العديد من المواطنين وما نراه الآن هو زيادة حالة الاحتقان التي يعيشها الشعب بسبب زيادة الأسعار، لذلك لا بد النظر إلى الأزمات الاقتصادية بطريقة أخرى تكون بعيدة كل البعد عن المواطن المصري، الذي أرى فيه أنه تحمل الكثير من أجل عملية الإصلاح الاقتصادي.
كيف ترى دور الأحزاب السياسية في الشارع المصري وفي الحياة السياسية؟
هناك صراعات في الحياة السياسية والحزبية بمصر، مما أثر على وجود الأحزاب على أرض الواقع، خاصة أن الأحزاب السياسية الحالية مشتتة بشكل كبير وضعيفة رغم أن عددها كبير جدًا، مشددا على ضرورة حدوث بعض الاندماجيات وليس شرط الاندماج مع جمعية من أجل مصر لتكوين كيان حزبي قوي، ولكن لا بد من وجود كيان حزبي قوي في مصر يساعد الحكومة في أداء مهامها ووضع برامج للحكومة للنهوض بالدولة، وليس فقط أحزاب تسعى إلى الحفاظ أو الوصول إلى كراسي.
هل تؤيد دمج الأحزاب الصغيرة؟
أغلب الأحزاب الصغيرة لا تريد الاندماج مع أحزاب أخرى بسبب أن كل رئيس لحزب يحاول الحفاظ على استقلالية الحزب للحفاظ على كرسيه كرئيس لحزب، وليس من أجل مصلحة الوطن، خاصة أن الحزب له قيادة السياسية قادرة على الرد على الآراء المضادة لفكرة الاندماج مع جمعية من أجل مصر أو أي كيان آخر، وأنه لا بد أن يكون هناك بيان من قادة الحزب لتوضيح رؤية الاندماج مع جمعية من أجل مصر، ولكن الحياة السياسية الآن في حاجة إلى تنشيط دور الأحزاب السياسية في الدولة لنرى على أرض الواقع نتاج هذه الأحزاب، والاعتماد على قوة تستطيع أن تنهض بمصر في المرحلة المقبلة.
ما رأيك في قانون الأحوال الشخصية واستضافة الطفل؟
تعد قضية الرؤية والاستضافة من القضايا التي الشائكة فبتعديل قانون الأحوال الشخصية أصبح هناك تأثير إيجابي على نفسية الطفل، فمن خلال تعديل القانون أصبح هناك قدرة على حل الكثير من المشكلات الأساسية التي يواجها المجتمع المصري وتصاعدت حدتها في الفترة الأخيرة، فمن خلال القانون أصبح هناك تعديل لعملية الرؤية والتي تجعل الأطفال أصحاء نفسيا.
ما رأيك في مؤتمرات الشباب التي يعقدها الرئيس مع الشباب؟
بالتأكيد لها دور عظيم في نفوس الشباب فهي تزيد من الروح المعنوية، فإقامة مثل هذه المؤتمرات باب له قيمته في خلق جيل واعٍ ويمكن الاعتماد عليه في بناء الدولة الحديثة، وتثقل من خبرة الشباب حتى يكونوا على استعداد لمرحلة جديدة في بناء الدولة المصرية، إضافة أن هذه المؤتمرات ستكون دفعة من أجل تفريغ الشباب لشحنتهم ويكونوا أكثر انتباها بالمخاطر التى تحيط بالوطن، وأكثر إحساسا بالأزمة الراهنة، موضحا أن المؤتمر لم يستثن أحدا من الشباب، ويشارك فيه كل الأحزاب.
