حذر عدد من أعضاء مجلس النواب، من القرارات المرتقبة الخاصة بزيادة أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة، والتى من المرجح أن تصل إلى ٣٠٪ من الأسعار الحالية، فى إطار خطة الحكومة لرفع الدعم نهائيًا عن المنتجات البترولية العام المالى المقبل ٢٠١٩-٢٠٢٠.
وأكدوا أن الشعب المصرى بحاجة إلى الدعم فى مثل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها الدولة، مطالبين بسرعة اتخاذ عدد من الإجراءات، والبحث عن حلول أخرى بعيدًا عن المواطن، لمواجهة زيادة أسعار النفط العالمية، وزيادة تقشف الحكومة، بتطبيق الحد الأقصى للأجور.
ودعا أعضاء المجلس إلى حوار مجتمعي للوقوف على أسباب ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية، ودراستها واتخاذ قرارات مناسبة ترضى جميع الأطراف.
وقال أيمن عبدالله، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إنه يرفض الزيادة المرتقبة لأسعار الوقود والكهرباء التى سوف يقرها وزير البترول، خلال الأيام المقبلة، لافتًا إلى أن التوقيت ليس مناسبًا لأى زيادة فى الوقت الحالى، بعد زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، والسلع الغذائية، مؤكدا أن الزيادات المرتقبة، ستكون عبئًا على المواطن المصرى البسيط، وهذا مرفوض.
وأوضح «عبدالله»، أن الزيادة المرتقبة متواجدة فى خطة الحكومة، وتنفذ طبقًا لرؤيتها، لكن يجب اختيار الوقت المناسب لفرضها، لافتًا إلى أن الوزير لم يناقش اللجنة المختصة بمجلس النواب، فى أى زيادات، خلال الاجتماعات الماضية.
وأشار حمادة غلاب، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى أنه ضد الزيادة خلال الوقت الحالي، لأن القرار سيكون قاسيًا على المواطنين، خاصة خلال شهر رمضان وقدوم عيد الفطر المبارك، لذلك يجب على الحكومة تأجيل تلك الزيادات، حتى يتاح الوقت المناسب للمواطنين.
وتابع:: «يجب على الحكومة مراعاة محدودى الدخل والطبقات الفقيرة، وعدم تحريك أسعار الكهرباء والوقود هذا العام، وعدم المساس بشرائح الاستهلاك الضعيفة».
وأكد حسين فايز، عضو مجلس النواب، أن قرارات الحكومة الأخيرة بارتفاع الأسعار، تأتى ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذى تمر به الدولة المصرية، خاصة بعد الأزمات التى عانت منها من إرهاب وفوضى وفساد منذ ٣٥ عامًا.
وأوضح «فايز» أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أشار إلى ضرورة العلاج المر، فى تقدم البلاد وتطورها، خلال أكثر من لقاء له فى الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هناك مشاريع قومية عديدة ستأتى بثمارها قريبًا وستحسن الأوضاع الاقتصادية، خلال السنوات المقبلة القادمة، مؤكدا أن هناك برامج عدة بديلة عن ارتفاع الأسعار، من ضمنها برنامج تكافل وكرامة، بوزارة التضامن الاجتماعي، التى تعمل على مساعدة الفقراء والأسر الأشد احتياجًا، كذلك برامج وزارة التموين، من خلال دعم الكثير من السلع الغذائية.
وتابع: «الحكومة تسعى فى شتى المجالات حتى تنهض بالدولة والشعب المصرى اقتصاديًا واجتماعيًا وعلميًا، وتعمل على تهيئة المناخ العام للاستثمار الأجنبى داخل الدولة المصرية مصر».
وطالب عصام الفقي، عضو مجلس النواب، بسرعة اتخاذ عدد من الإجراءات، لمواجهة زيادة أسعار النفط العالمية، أولها إصدار قانوني التصالح فى مخالفات البناء، والبناء على الأراضى الزراعية، وذلك بهدف رفع موارد الدولة لسد عجز الموازنة الذي سينتج عن تلك الزيادة، وزيادة تقشف الحكومة، وتطبيق الحد الأقصى للأجور.
وشدد «الفقي» على سرعة تنقية جداول الدعم، بما يمكن من إعادة توجيهه لمستحقيه، ورفع المبالغ الموجهة لهم، لإعانتهم على مواجهة زيادة الأسعار التى ستترتب على ارتفاع أسعار الوقود.
