كشف خبراء مصرفيون عن أن البنك المركزي بصدد الانتهاء من قانون البنوك وارسالة لمجلس الوزراء في يونيو المقبل بعد تعديل بعض مواد القانون وأضافة مواد أخري.
وأضاف الخبراء لـ"البوابة نيوز" أن قانون البنوك سيدعم الحوكمة داخل البنك المركزي نفسة ويقوي سلطة مجلس إدارته علي المحافظ والادارة التنفيذية للبنك المركزي، مما يعد طفرة من أجل التنمية والحفاظ على الاستقرار المالي في القطاعات المالية، وتحفيزه لأداء أكثر قوة من أجل جني ثمار الإصلاح.
وأشار الخبراء إلى أن البنك المركزي يضمن ودائع البنوك وحقه الأصيل ان يقوم بما يلزم للحفاظ عليها لانها مسوليته وهو لا يجامل من اجل شخص فيجب ان يعي البعض بعد كل التجارب الذي خاضها المركزي انه لا يتهاون في المصلحة العامه ولقد بدا البنك المركزي بنفسه وحدد مدة المحافظ بعد ان كانت مفتوحة
والتجديد،من اجل تطوير العمل المصرفي.
وأضاف الخبراء أن السيولة بالبنوك جيدة نتيجة لبرنامج الإصلاح التي نفذها البنك منذ 2004 تحت قيادة فاروق العقدة ونائبة طارق عامر لكنه توقف في 2010.
واشار الخبراء إلى أن تقييم البنوك ليس فقط بربحيتها ولكن بدورها في توسيع الوساطة المالية التي هي فقط ١٠٪ الان وتقييمها بدورها في التنمية ليس بصفقة او صفقتين ولكن بالانتشار وتعليم السوق والشباب وتمكينهم فرصة تحويل القدرة والموهبة الي ناتج قومي.
وأوضحوا أن قانون البنوك الجديد يهدف الي ضبط إيقاع البنوك وخلق تنافسية حتي لا تسترخي الادارات مما يصب في مصلحة الاقتصاد والتنمية، إضافة إلى دعم الرقابة على إدارات البنوك من مجالس الإدارة، والتأكد من حرفية قرارات منح القروض، دون مجاملات أو تراخي.
وأضاف الخبراء،أن البنوك المصرية وجودها ضعيف في الخارج ويجب ان تنعمل علي فتح الاسواق للمنتجات والشركات المصرية.
وأكد الخبراء أن القانون الجديد ألزم بمراجعة ما يتقاضاه أعضاء مجلس إدارة البنك من غير التنفيذيين، وإلا أصبح رأيه مشكوك في حياديته في الرقابة على الإدارة التنفيذية.
وأشاروا إلى أن القانون الجديد يدفع بعض رؤساء البنوك إلى ترك مواقعهم بعد أن قضوا 15 عامًا، إذن يعد القانون الجديد مطلبًا شعبيًا خاصة أن حجم الودائع تقدر بنحو 3 تريليونات جنيه، ولا يوجد لدينا رفاهية للجدل إلا لدعم الرقيب بعمله للحفاظ على ثروات المجتمع.
ودعا الخبراء أن يعمم هذا التوجه من البنك المركزي على القطاعات كافة، خاصة أنه سيكون علامة فارقة في مسيرة الإصلاح بمصر، مؤكدين أن القانون يكافح الفساد في البلاد.
