كلف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وزارة الموارد المائية والرى بمراجعة كافة المآخذ والمصارف على مستوى الجمهورية، وإعداد تقرير تفصيلى يتضمن رصد جميع المخالفات الموجودة على أرض الواقع فى هذا الشأن، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد المخالفين.
ووجه خلال اجتماعه بوزير الرى الدكتور محمد عبد العاطي، وعدد من قيادات الوزارة ورئيس جهاز الخدمة الوطنية "مساء أمس السبت" بتكليف الشركات والجهات التابعة للوزارة بإصلاح جميع المآخذ وتطهير المصارف والترع على مستوى الجمهورية.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة قيام وزارة الرى بالتأكد من تنفيذ المواصفات والضوابط الواردة بالقانون وعدم وجود أى مخالفات مع إدخال تعديل على قانون الرى يتضمن نصًا يؤكد على أن جميع المآخذ والمصارف هى مسئولية وزارة الرى بما في ذلك المآخذ والمصارف الخاصة، إلى جانب دراسة زيادة الغرامات ضد المخالفين.
وناقش الاجتماع أيضا مشروع مزرعة الموالح بأنشاص للتوصل إلى إجراءات فاعله للنهوض بها حيث تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة من خبراء وزارة الرى وجهاز الخدمة الوطنية بالعمل على تأهيل منظومة الرى والتوزيع الخاصة بالمزرعة.
كما عقد رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذى للحى الحكومى الجارى إقامته بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور وزراء الإسكان والاتصالات والنقل والتخطيط ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وممثلى عدد من الجهات المعنية.
وفى بداية الاجتماع اطمأن رئيس الوزراء على سير العمل بمختلف المواقع داخل الحى الحكومى، مجددًا التأكيد على أن هدف الحكومة من الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة إنما يصاحبه عملية تطوير شاملة لأسلوب وآليات العمل داخل الجهاز الإدارى للدولة تطبق أحدث نظم الإدارة الحديثة، هذا إلى جانب توفير مناخ افضل لمختلف العاملين سعيًا لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات والطاقات البشرية المتوافرة داخل الجهاز الإدارى للدولة، وأكد رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بمختلف التجهيزات الفنية وذلك وفقًا للمعايير الدولية فى هذا الصدد.
وخلال الاجتماع قدم رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عرضًا حول نسب ومعدلات التنفيذ المتعلقة بالحى الحكومى، الذى يقام على مساحة 500 فدان ويضم مبانى لمختلف الوزارات ولرئاسة مجلس الوزراء ومجلس النواب بالإضافة إلى مبانٍ لبعض الهيئات والجهات التابعة لعدد من الوزارات، وأشار رئيس الهيئة إلى أن متوسط معدلات التنفيذ قد وصلت إلى حوالى 37 % من خلال 12 شركة مقاولات مصرية.
من ناحية أخرى، عرضت وزيرة التخطيط تقريرًا حول جهود التعاون والتنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات لتحديد احتياجات ومتطلبات كل جهة، وفى هذا الصدد تمت الإشارة إلى أن عملية الانتقال إلى العاصمة الادارية الجديدة ستتم على مرحلة واحدة لمختلف الوزارات، يلي ذلك انتقال الهيئات والجهات التابعة للوزارات.
