حددت محكمة جنح كفر الشيخ، جلسة 1 سبتمبر المقبل، لنظر دعوى جنحة مباشرة "بحبس وعزل" المحافظ، أقامها المحامي رشدي الصردي محامي مجموعة من الورثة مقيمون بمدينة دسوق التابعة لذات المحافظة، بتهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي بدفع مبلغ 5 ملايين و836 ألفا و800 جنيه، صادر في 7 فبراير الماضي من العام الحالي.
وتعود أحداث القضية والتي حملت رقم 622/2005 مدني كلي دسوق والمستأنفة برقم 1792/1843 لسنة 50 ق استئناف كفر الشيخ، لعام 1978، حينما باعت المحافظة قطعة أرض عبارة عن 1694 متر مربع لمواطن يدعى "عبدالعظيم الصردي" وشركائه لإقامة مصنع مكرونة عليها بمبلغ 9164 جنيها بشارع الغفران بمدينة دسوق، ونظرًا لعجز مديرية التموين عن توريد حصة دقيق للمصنع، بسبب عدم السماح حينها بتداول الدقيق في السوق الحرة، وكذلك لعجز شركة الكهرباء عن توفير القوة الكهربائية اللازمة لتشغيل المصنع، فقام المشتري بتقديم طلب لمجلس مدينة دسوق، بتغيير نشاط المصنع من مصنع مكرونة لمصنع حلويات، وبالعفل تمت الموافقة على أن يقوم "المشتري" بدفع مبلغ تبرع لمجلس المدينة وذلك بالمحضر رقم 19 بتاريخ 16 مايو 1991.
وطبقًا لأوراق الدعوى القضائية، فإن مالك الأرض وشركائه، فوجئوا بقرار من المحافظ الراحل المستشار صبري القاضي، يصدر قرار رقم 345/ 1991، بإزالة مباني المصنع بحجة تغيير النشاط ورفع دعوى فسخ للعقد، وقام ملاك الأرض برفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بطنطا تحت رقم 3457/ 6 ق، ولكن المحافظ الراحل استبق الحكم وقام بحملة أمنية موسعة بإزالة المباني تمامًا، برغم وجود كافة التراخيص وسداد كامل المبلغ المالي.
وعلى أثر ذلك قام الورثة من ملاك أرض المصنع والتي اّلت للمرحومة عزيزة عبدالرحمن السيد ورثتها العشرة جميعهم من عائلة الصردي، برفع دعوي قضائية السباق ذكر رقمها، والتي تم تداولها بمحكمة دسوق الكلية، حتى أصدرت حكمها النهائي بجلسة 7 فبراير السابق بإلزام المحافظ بدفع المبلغ المذكور كتعويض للورثة، ولكن نظرًا لرفض المحافظ دفع مبلغ التعويض وعدم تنفيذ الحكم القضائي الخاص بذلك فقد قام محامي الورثة برفع جنحة مباشرة على المحافظ الحالي بشخصه تم قيدها برقم 5518 لسنة 2018 جنح قسم أول كفر الشيخ، وإخطاره على محل عمله بديوان عام المحافظة.
وتعود أحداث القضية والتي حملت رقم 622/2005 مدني كلي دسوق والمستأنفة برقم 1792/1843 لسنة 50 ق استئناف كفر الشيخ، لعام 1978، حينما باعت المحافظة قطعة أرض عبارة عن 1694 متر مربع لمواطن يدعى "عبدالعظيم الصردي" وشركائه لإقامة مصنع مكرونة عليها بمبلغ 9164 جنيها بشارع الغفران بمدينة دسوق، ونظرًا لعجز مديرية التموين عن توريد حصة دقيق للمصنع، بسبب عدم السماح حينها بتداول الدقيق في السوق الحرة، وكذلك لعجز شركة الكهرباء عن توفير القوة الكهربائية اللازمة لتشغيل المصنع، فقام المشتري بتقديم طلب لمجلس مدينة دسوق، بتغيير نشاط المصنع من مصنع مكرونة لمصنع حلويات، وبالعفل تمت الموافقة على أن يقوم "المشتري" بدفع مبلغ تبرع لمجلس المدينة وذلك بالمحضر رقم 19 بتاريخ 16 مايو 1991.
وطبقًا لأوراق الدعوى القضائية، فإن مالك الأرض وشركائه، فوجئوا بقرار من المحافظ الراحل المستشار صبري القاضي، يصدر قرار رقم 345/ 1991، بإزالة مباني المصنع بحجة تغيير النشاط ورفع دعوى فسخ للعقد، وقام ملاك الأرض برفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بطنطا تحت رقم 3457/ 6 ق، ولكن المحافظ الراحل استبق الحكم وقام بحملة أمنية موسعة بإزالة المباني تمامًا، برغم وجود كافة التراخيص وسداد كامل المبلغ المالي.
وعلى أثر ذلك قام الورثة من ملاك أرض المصنع والتي اّلت للمرحومة عزيزة عبدالرحمن السيد ورثتها العشرة جميعهم من عائلة الصردي، برفع دعوي قضائية السباق ذكر رقمها، والتي تم تداولها بمحكمة دسوق الكلية، حتى أصدرت حكمها النهائي بجلسة 7 فبراير السابق بإلزام المحافظ بدفع المبلغ المذكور كتعويض للورثة، ولكن نظرًا لرفض المحافظ دفع مبلغ التعويض وعدم تنفيذ الحكم القضائي الخاص بذلك فقد قام محامي الورثة برفع جنحة مباشرة على المحافظ الحالي بشخصه تم قيدها برقم 5518 لسنة 2018 جنح قسم أول كفر الشيخ، وإخطاره على محل عمله بديوان عام المحافظة.
