أكد خالد بدوي وزير قطاع اﻷعمال العام، أن الشركات العائدة من الخصخصة بأحكام قضائية، والتى تبلغ إجمالى عددها ٧ شركات من أصل ٢٥٠ شركة تم خصخصتها، أنه تم التوصل لحلول نهائية لثلاث شركات، منها شركة «عمر أفندي»، فقد توصلنا لتسوية المديونية التى عليها لصالح مؤسسة التمويل الدولية، والتى تبلغ ٣٥ مليون دولار، وجار حاليا إنهاء الإجراءات القانونية.
وأضاف «بدوي»، أنه بالنسبة للشركة الثانية التى انتهينا من حلها والعائدة من الخصخصة بأحكام قضائية، وهى شركة «المراجل البخارية» والتى تمت موافقة الشركة القابضة الكيماوية على إنهاء النزاع بين الشركة وآل شتا وبنك فيصل الإسلامي، وحاليا يتم تجهيز عقد لإنهاء النزاع بشكل ودي.
ولفت «بدوى» إلى أنه سيتم تسوية النزاع مقابل ٨٩ مليون دولار بسعر وقت البيع للدولار، أى ما يقرب من ٦ جنيهات، وواقع الأمر أنه سيحصل على ٣٥ مليون دولار، لو تم تقييمها بسعر الدولار حاليا، وبالجنيه ما بين ٥٠٠ و٦٠٠ مليون جنيه بسعر الدولار اليوم، مقابل التنازل عن الأرض وهو ما تم بالفعل، مؤكدًا أنه قد تم التنازل بالفعل وتسجيل العقد لصالح الشركة القابضة الكيماوية.
وأشار إلى أن المتنازع على الأرض «عائلة شتا وبنك ناصر» لن يحصل على الأموال نقدي، بينما سيتم دفعها لتسوية مديونيات عليهم للضرائب وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وبالنسبة لأزمة شركتى «النصر للإسكان والتعمير وإعمار»، أكد بدوي، أن المشكلة القائمة بين شركتى «النصر للإسكان والتعمير وإعمار» تم التفاوض عليها وتوصلنا إلى حل للأزمة عن طريق مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والبناء على التسوية النهائية.
وأضاف، أنه يتم حاليًا إنهاء الإجراءات القانونية مع شركة إعمار، والتسوية عبارة عن أن شركة إعمار ستدفع ١٠٠ مليون جنيه على سبيل التراضى وليس التعويض، لأنه فى واقع الأمر لم يكن هناك خطأ قد حدث.
وقال: إن الأرض التى كان عليها الخلاف والتى تبلغ ٢٠٠ ألف متر مربع كانت زيادة فى المساحة، والعقد كان محددًا بأن مساحة الأرض ٤ ملايين متر تحت العجز أو الزيادة والذى أبرم عام ٢٠٠٥.
وتابع: «عندما تم عمل مسح على الأرض من هيئة المساحة فى عام ٢٠١٦ أى بعد ١١ سنة من تسلم الأرض، وجدوا أن إجمالى مساحة الأرض ٤ ملايين متر و٢١٥ ألف متر، وبذلك أصبح هناك ٢١٥ ألف مترا زيادة فى المساحة المتعاقد عليها مع شركة النصر».
وأضاف: «هنا القانون واضح، أى أن المساحة بعد العجز والزيادة لو حصلت تسوية تحدد بالسعر الذى تم الشراء به فى العقد الأصلى وهو ٩٠ جنيهًا عام ٢٠٠٥».
وفيما يخص مصنع القومية للإسمنت، أكد بدوى «أننا تقدمنا لمحافظ المنيا بطلب تخصيص مساحة مليون ونصف المليون متر مربع لإنشاء مصنع إسمنت. وحاليًا نخاطب كبرى الشركات العالمية المختلفة، منها شركات صينية وأخرى أوروبية، والمتخصصة فى توريد آلات ومعدات لمصانع الإسمنت العالمية على أحدث التكنولوجيا العالمية، وبالفعل بدأت الشركة القابضة الكيماوية وضع أسس لتلقّى العروض.
وأضاف، أنه حتى الآن لم نلجأ لمكاتب استشارية خارجية للدراسة الفنية؛ لأن الإدارة الحالية لديها القدرة على المعرفة الفنية، خاصة أننا خلال الفترة الحالية نستقبل العروض على مصنع متكامل.
ونفى «بدوى» ما تردد عن إمكانية إلغاء فكرة إنشاء مصنع جديد بمحافظة المنيا فى حال وجود دراسة تسويقية تؤكد تشبع السوق فى الوقت الحالى من الإسمنت، وأكد «أننا نسير بخطى منتظمة، وبالفعل تقدمنا بخطاب رسمى لهيئة التنمية الصناعية بطلب ترخيص لإنشاء مصنع جديد على نفس رخصة مصنع القومية للأسمنت، وننتظر الموافقة».
