اتكلم سياسة.. متضامنون مع عبدالرحيم علي.. النائب جابر الطويقي: يقدم روحه فداءً للوطن.. نائب سوهاج: فتح معبر رفح قرار إنساني من السيسي.. وطلب إحاطة بشأن الآثار المصرية

قال جابر الطويقي عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب: إن كل من يقوم بالتخريب أو إهدار الدماء على أرض مصر فهو عمل إرهابي وخسيس، وعندما يتحدث عبدالرحيم علي عن الخونة فهو قدم روحه فداء للوطن لأن الأعداء لا يقبلون بأحد يكشف أمورهم وهذا ما فعله عبدالرحيم علي. 

وأضاف الطويقي: أن الارهاب لا دين له وإني مدين لبلدي بروحي لآخر أيام عمري وجميعا كنواب برلمان نتمنى أن نسير على خطي عبدالرحيم علي، لأنه خير من يمثلنا.

يذكر أن عددا من الصحف والمواقع الإلكترونية المدعومة من قطر شنت هجوما شرسًا علي الدكتور عبدالرحيم علي رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط وسعت هذة المؤسسات على مدار 48 ساعة إلى تشويه صورة عبد الرحيم علي للتقليل من مصداقيته.

أكد النائب خالد صالح أبو زهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، أن مصر من خلال الرئيس عبدالفتاح السيسي استعادت دورها الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن قراره بفتح معبر رفح طوال شهر رمضان هو عمل إنساني ويأتي تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، وتخفيفًا من الأوضاع الحياتية لهم.

وأوضح في تصريحات صحفية، أن القضية الفلسطينية لا تزال في مقدمة القضايا التي توليها مصر اهتمامًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن موقف مصر الرسمي والشعبي هو الوقف الدائم مع الشعب الفلسطيني، والمصالحة الوطنية بين فتح وحماس والتي أجريت برعاية مصرية هي بداية لحل هذه الأزمة.

وأشاد "أبو زهاد" بتقديم الهلال الأحمر المصري المساعدات والمعونات الطبية والغذائية، وشاحنات سولار وأخرى محملة بالإسمنت ومواد البناء لقطاع غزة عبر معبر رفح البري، مؤكدًا أنه واجب تاريخي على مصر تجاه أشقائها العرب.

تقدم محمد العقاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير الآثار بشأن الآثار المصرية المسجلة وغير المسجلة على مستوى الجمهورية وذلك بعد واقعة ضبط السلطات الإيطالية آثارا مهربة من بينها نحو 118 قطعة مصرية فى شهر مايو 2017 فى حاوية دبلوماسية تابعة لشخصية إيطالية.

وأشار العقاد، فى بيان له، اليوم السبت، إلى أن هناك العديد من التساؤلات حول أسباب التأخر فى الإبلاغ بالواقعة المذكورة فى الفقرة الأولى، ولهذا لا بد من الوقوف على كل تفاصيل الواقعة وسرعة تقديم كشف للبرلمان حول الآثار المصرية المسجلة وغير المسجلة وخطة الوزارة لتسجيلها جميعا لسهولة استردادها حال رؤيتها فى المعارض الدولية.

وأشاد عضو مجلس النواب بالدور الذى تقوم به وزارة الخارجية فى إطار حرص الوزارة على استجلاء كل الحقائق المرتبطة بتلك الواقعة، حيث أكد مساعد وزير الخارجية للجانب الإيطالى أنه لم يتم إبلاغ السفير المصرى بالواقعة إلا فى شهر مارس 2018 أى بعد مرور نحو عشرة أشهر، وهو ما يثير العديد من التساؤلات لدى الحكومة المصرية حول أسباب التأخر فى الإبلاغ بالواقعة، خاصة فى ضوء العلاقات الوطيدة بين البلدين.

دعت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، إلى دمج المؤسسات الصحفية القومية والاستفادة من أصول بعضها، بالبيع أو الاستثمار، كما اقترحت إلغاء جميع الاصدارات الفرعية، وإعادة هيكلة العمالة بها.

وشددت اللجنة، في بيان لها، ضرورة فتح المجال لمشاركة القطاع الخاص في المؤسسات الصحفية، على ألا تزيد عن 45 بالمئة.

وأوضحت اللجنة أنه تلك المقترحات تأتي فى ظل ارتفاع مديونية المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، والتى تجاوزت 20 مليار جنيه، وفى ظل ارتفاع تكاليف مدخلات صناعة الصحافة.

وأكدت ضرورة تطبيق تلك المقترحات فى ظل زيادة المرتبات، بسبب التوسع فى نظام التعيينات بلا ضوابط، وعدم كفاية القدرة المالية للوفاء بها، وفى ظل أمور أخرى تنذر بانهيار الصحافة الورقية، وتدهور أوضاع العاملين بها.