اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الإثنين، مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، وذلك بحضور السيد عباس كامل القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة.
وصرح السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الفريق مميش استعرض آخر التطورات الخاصة بتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى تزايد الاهتمام من كبرى الشركات العالمية للاستثمار في المنطقة.
كما استعرض رئيس هيئة قناة السويس الموقف التنفيذي للأنفاق الجديدة الجاري إنشاؤها بالمنطقة، وكذا موقف الإنشاءات بمينائي شرق بورسعيد والسخنة.
وأكد الفريق مميش أن سياسة الهيئة في تشجيع الاستثمار في منطقة قناة السويس تقوم على توفير الحوافز وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، مع التركيز على الصناعات التي توفر المزيد من فرص العمل.
وأشار إلى توقيع عدد من العقود مع شركات عالمية للاستثمار بالمنطقة الاقتصادية. وأشار الفريق مميش في هذا الإطار إلى توقيع اتفاق إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في منطقة قناة السويس بشرق بورسعيد على مساحة 5 مليون و250 ألف متر مربع، منوهًا إلى ما يعكسه ذلك تزايد الاهتمام الدولي بهذه المنطقة المحورية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الفريق مميش استعرض خلال الاجتماع أيضًا سير العمل في هيئة قناة السويس، حيث أشار إلى أن القناة حققت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي زيادة في الإيرادات نسبتها 13.4% مقارنة بإيراداتها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما حققت إيرادات شهر مايو الجاري زيادة قدرها 16% عن إيرادات الشهر ذاته من العام الماضي.
ولفت إلى أن إيرادات شهر مايو الجاري تعد قياسية والأعلى شهريًا، موضحًا أن الاتجاه الحالي لرفع كفاءة القناة وامتلاك مصر لأسطول من سفن الخدمات البحرية، يعبر بهذه المنطقة إلى مصاف المناطق الأكثر جذبًا للاستثمار في العالم.
ولفت إلى أن تقديم المزيد من الخدمات اللوجستية والبحرية سوف يغير مستقبل المنطقة ويؤهلها لإقامة العديد من الصناعات الاستراتيجية.
وذكر المتحدث الرئاسي، أن السيسي وجه بمواصلة هيئة قناة السويس والهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة لبذل الجهود من أجل تطوير وتعزيز قدرات هيئة قناة السويس.
وأكد أهمية تضافر جهود مؤسسات الدولة للعمل على نجاح المشروعات الجاري تنفيذها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والإسراع من الانتهاء من مشروعات البنية التحتية اللازمة لهذه المنطقة بما يضمن زيادة الفرص الاستثمارية، وتوفير المزيد من فرص العمل، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة حاليًا.
