قال النائب ايهاب الطماوي آمين سر لجنة الشؤؤن الدستورية والتشريعية، إن البرلمان سيتعاون مع الحكومة لاسترداد الآثار التي تم تهريبها للخارج، مشيرًا إلى وجود فارق كبير بين الآثار التي تقوم الدولة بعرضها في متاحف أوروبية وبين الآثار التي يتم سرقتها وبيعها للخارج بطرق غير مشروعة.
وأوضح الطماوي في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان" أن البرلمان والحكومة لن يتهاونا في إعادة ثروات مصر مرة أخرى ومعاقبة كل من قام بسرقة تاريخ الدولة وبيعه لأفراد في دول أخرى، مؤكدًا على أنه سيتم استدعاء وزيري الآثار والخارجية لمعرفة حقيقة الواقعة والإجراءات التي اتخذتها الدولة لإعادة هذه الآثار، قائلًا: "الآثار في مصر كنهر النيل ثروة وحق لكل المواطنين".
كان النائب مصطفى الجندي، تقدم بطلب إحاطة لوزارتي الآثار والخارجية المصرية بتدشين حملة لاسترداد آثار مصر المسروقة والمهربة للخارج، بعد أن عثر على تهريب 166 قطعة أثرية مصرية فى حقيبة دبلوماسية بالعاصمة الإيطالية روما.
