أكد حمادة القسط، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ضرورة توضيح حقيقة آثار مصر المسروقة، والعثور على 166 قطعة في حقيبة تابعة لشخص إيطالي، مطالبًا وزارتي الآثار والخارجية بكشف حقيقة تبعية هذه الآثار وكيف تم تهريبها للخارج دون علم الدولة بها.
وأشار في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان" إلى تغليظ العقوبات على كل من يقوم بسرقة الآثار والإتجار فيها، إضافة إلى تغليظ العقوبات على الجهات المسئولة عن حماية الآثار بسبب إهمالهم الذي تسبب في حدوث السرقة، مطالبًا وزارتي الآثار والداخلية بتكثيف الجهود في الحفاظ على الآثار واكتشافها وحمايتها من تلك العصابات الكبيرة التي تنقب عنها وتهربها لخارج مصر.
كان النائب مصطفى الجندي، تقدم بطلب إحاطة لوزارتي الآثار والخارجية المصرية بتدشين حملة لاسترداد آثار مصر المسروقة والمهربة للخارج، بعد أن عثر على تهريب 166 قطعة أثرية مصرية فى حقيبة دبلوماسية بالعاصمة الإيطالية روما.
