السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

فهمى: أضرار سماد طلخا لن تستمر طويلا ونحتاج 120 مليون يورو للتطوير

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة: إن زيارته لمحافظة الدقهلية تأتى استكمالا للاجتماع الذى عقد منذ أسبوع بوزارة البيئة مع مسئولي مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية بمدينة طلخا وجهاز شئون البيئة والمسؤلين بمحافظة الدقهلية، لمناقشة الجديد فى عملية توفيق أوضاع مصنع السماد بطلخا، وما جري الوصول اليه من قبل المجموعات الفنيه المخصصه لذلك.
واضاف فهمي: انه سيتم مناقشة عملية تقييم الوضع وقراءات الانبعاثات الاخيرة مع اللجنه، بحضور المحافظ واعضاء مجلس النواب فى اجتماع تخصصى ليتم عرض النتائج التى تم الوصول اليها حتى الان فى قضية مصنع السماد.
عقد جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده وزير البيئة بالقاعه الصغرى بديوان عام محافظة الدقهلية بحضور احمد الشعراوى محافظ الدقهلية ومحمد شهاب عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئه والكيميائيه آمال السيد عطيه رئيس الادارة المركزيه لاقليم شرق الدلتا لشئون البيئه بالمنصورة وعدد من القيادات التنفيذية واعضاء مجلس النواب لمناقشة واستعراض عدد من القضايا البيئية منها "الاوضاع البيئية لمصنع السماد بطلخا".
وأشار إلى اأنه سيتم عقد اجتماع الاسبوع القادم لشرح كافة الآليات وما تم من نتائج ودراسات لخطة توفيق الاوضاع، مضيفا أن مصنع السماد والتأثير البيئى من أهم ما يشغل المواطن الدقهلاوى من الناحيه البيئيه فى المحافظه وهناك خطوط عريضه لأن لو المصنع اشتغل بكفاءه عاليه لن تكون هناك اى تأثيرات بيئية خاصة انني أشعر بما يشعر به مواطني الدقهلية من أضرار ناتجة عن الإنبعاثات الخطيرة الناتجة من المصنع المتواجد بقلب الكتلة السكنية
واوضح انه تم على هامش الزياره استعراض مشكلة نقل مقالب القمامه والتى تعتبر مشكلة تؤرق الدقهلية لان لها طبيعه خاصه حيث لا يوجد لها ظهير صحراوى وتحتاج لحلول مختلفه عن المحافظات الأخرى ومنها الاهتمام بصناعات تدوير القمامه والتى لو تم الاهتمام بها لن تكون هناك تراكمات للقمامه.
يذكر أن وزير البيئة قد سبق ان عقد اجتماعًا نهاية العام الماضى بالمحافظه بحث خلالها خطة توفيق أوضاع المصنع ووضعت الدراسة الخاصه به جامعة القاهرة والتى تبلغ تكلفتها 120 مليون يورو وتستمر من 3 إلى 5 سنوات، وجري إيقاف احدي الوحدات المسببه للانبعاثات الضارة الا ان المصنع واصل عمله دون تنفيذ التوصيات الصادرة من جهاز شئون البيئة بشأن وجود تسرب لغاز الأمونيا.