أفادت مصادر أوروبية في بروكسل، أمس الجمعة، أن "وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ينوون "سريعًا" فرض عقوبات على مسؤولين فنزويليين، بعد إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو، في فنزويلا".
وكانت مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، نددت خلال الأيام القليلة الماضية بوقوع "العديد من التجاوزات" خلال الانتخابات الرئاسية في فنزويلا، وبينها "شراء أصوات".
كما أشارت أيضًا إلى وجود "عقبات أساسية حالت دون مشاركة أحزاب سياسية من المعارضة مع قادتهم في الانتخابات".
ويعتبر المسؤولون الأوروبيون أن هذه الانتخابات "لم تكن لا شفافة ولا نزيهة وهي تفتقد إلى المصداقية".
وأوضح المصدر الدبلوماسي الأوروبي، اليوم الجمعة، أن هناك مشروع قرار يتعلق بفرض هذه العقوبات الاضافية على مسؤولين في فنزويلا جاء فيه في هذا الاطار سيتحرك الاتحاد الأوروبي سريعًا لفرض إجراءات تقييد إضافية هادفة وغير قابلة للمراجعة لن تمس الشعب الفنزويلي".
كما قال دبلوماسي أوروبي طلب عدم كشف اسمه "القرار السياسي اتخذ باتجاه فرض عقوبات على عدد من الأشخاص".
وستقر هذه العقوبات رسميًا خلال الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في الخامس والعشرين من الشهر المقبل في لوكسمبورغ.
