رغم الطقس شديد الحرارة الذي تعرضت له مصر خلال الأسبوع المُنقضي؛ إلا أنه من المتوقع أن سقوط أمطار على بعض مناطق الجمهورية، خاصة السواحل الشمالية وبعض محافظات الصعيد.
وبحسب بيان للهيئة العامة للأرصاد الجوية الصادر قبل يومين، سوف تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد وسيناء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
ويقول الدكتور وحيد سعودي المُتحدث السابق لهيئة الأرصاد الجوية وخبير الطقس والمناخ، إن هناك توقعات بهطول أمطار على مصر خلال الأسبوع القادم، بداية من يوم السبت، لافتًا إلى اختلاف نسب الأمطار بين مناطق الجمهورية تبعًا لظروفها الجغرافية.
ويُضف لـ البوابة نيوز، أن نسب الأمطار على السواحل الغربية والإسكندرية ستكون خفيفة، بينما ستشهد محافظات الصعيد "أسوان- الأقصر- قنا- سوهاج" وسيناء وسلاسل البحر الأحمر موجة شديدة من الأمطار التي قد تتطور لتصبح "سيول".
ويُشير سعودي إلى أن الطبيعة الجغرافية هي المُتحكمة في حجم الأمطار الساقطة، مشيرًا إلى أن ذلك بسبب الرياح الموسمية التي تتعرض لها مصر خلال هذه الفترة.
ويُتابع المُتحدث السابق باسم الهيئة، أن منطقة أكتوبر شهدت اليوم سقوط أمطار خفيفة، موضحًا أن هناك آلية واضحة بين الهيئة العامة للأرصاد الجوية والجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة الري لمواجهة أخطار السيول، إذ يتم متابعة الموقف والاستعداد قبل 72 ساعة لسقوط الأمطار.
وبحسب بيان لوزارة الزراعة في عام 2017، فإنها أقامت مشروعات لحماية بعض محافظات الصعيد من السيول، حيث تم إنشاء مشروعات لتنمية بعض الوديان، وإنشاء السدود الإسمنتية، والحجرية لتنظيم سريان ونشر مياه السيول، وذلك للاستفادة من مياه الأمطار، بالمناطق الساحلية والحدودية، واستخدامها في الزراعة، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية.
ويُفرق الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري الأسبق، بين نسب الأمطار الساقطة على مصر، كلًا حسب الطبيعة الجغرافية، موضحًا أن هناك نوعان من المطر، أولهم المطر الشتوي الذي يهطل بشدة على السواحل الشمالية وشبه جزيرة سيناء ومرسى مطروح والسلوم، والمطر الربيعي والخريفي الذي يهطل وقد يصل لمرحلة السيول على محافظات الصعيد وسيناء، وهي أمطار غير مُنتظمة.
ويُضيف لـ البوابة نيوز، أن الحكومات المصرية ارتكبت عددًا من الأخطار عند إنشاء بعض المدن أو إقامة التجمعات الزراعية، إذ تم بناءها على مخرات السيول، وليس على حوافها، وأبرز الأمثلة على ذلك "مدينة العريش"، لافتًا إلى أن تسبب ذلك في آثار تدميرية كبيرة.
ويُتابع علام، أن أكثر الأودية التي تتعرض لأخطار السيول هي "وادي وتير في جنوب سيناء – وادي أسيوط – وادي قنا" لافتًا إلى أنه غالبًا ما تتعرض الطرق والمزروعات في هذه المناطق للدمار نتيجة سياسة البناء الخاطئة.
ويُشير وزير الري الأسبق إلى أن الحكومة أنشئت عددًا من السدود لحجز مياه السيول من إغراق الوادي والدلتا، متابعًا أن هناك طريقتان لاستغلال مياه الأمطار، أولًا؛ ترك المياه تجف لتغذية المخزون الجوفي ولهذا أضرارها، إذ يتم فقد جزء كبير منها بسبب البخر وبخاصة في المناطق الحارة، وثانيًا؛ استغلال مياه السيول في بعض الزراعات المؤقتة بخاصة في سيناء، والتي قد تدر ربحًا جيدًا.
ويلفت علام إلى أن وزارة الري حررت أطلس لكل الأودية التي تتعرض للسيول والتي تحتاج لعدد من السدود والبحيرات أو الخزانات، متابعًا أن سد الروافعة في سيناء يحتاج للتَعَلية وإضافة عدد من المنشآت بجانبه، وكذلك السدود في أودية جنوب الصعيد.
ويقول الدكتور أحمد القط مدير مركز التنمية المُستدامة لموارد مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة، إنه بالتعاون بين المحافظة ووزارة الزراعة وعدد من المؤسسات الدولية، بدأوا في إنشاء مشروعات لحصاد مياه الأمطار، عن طريق حفر الآبار والخزانات لتجميع المياه.
ويُتابع، أن بئر "النشو" يتم حفره بسعة تتراوح بين 100- 150 م3 ويكون موقعه في اتجاه الميل ومجرى المطر ويتكلف البئر الواحد نحو 25 ألف جنيه، مشيرًا إلى إمكانية استخدام المياه المخزنة، فى الري التكميلي للزراعات فى الأوقات التى لا تسقط فيها الأمطار.
ونقلًا عن وكيل إدارة المياه الجوفية بالبحر الأحمر الدكتور صلاح شحاتة، يجري حاليًا إنشاء بحيرة صناعية بمنطقة وادى الدرب وحاجز ترابي بطول 875 مترًا وارتفاع 7 أمتار، بسعة تخزينية 295 ألف م3 بتكلفة 15 مليون جنيه، لحماية مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر والطريق من أي سيول.
