قال ديمتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم "الكرملين"، إن بلاده ترفض مزاعم تورطها في كارثة تحطم طائرة الركاب الماليزية رحلة رقم "إم إتش 17" فوق أوكرانيا في عام 2014، ولا تثق في الاستنتاجات التي خلص إليها فريق التحقيق المشترك الذي تقوده هولندا لأن موسكو لم تدعَ للمشاركة في التحقيق.
وأضاف بيسكوف، في تصريح، اليوم الجمعة، أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، "أود أن أكرر ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: التحقيقات جرت في هولندا ولم يشرك فريق التحقيقات الجانب بالروسي، بالرغم من أن الجانب الأوكراني كان ممثلا فيها".
وتابع "بالتأكيد دون أن يكون لدينا إمكانية أن نكون طرفا كامل العضوية، فإننا لا نعلم إلى أي درجة يمكن أن نثق في استنتاجات هذه المساعي"، موضحا أن موسكو كانت قد أبدت استعدادها لتقديم كافة الدعم اللازم لتحديد من يقف خلف هذه المأساة.
وذكر بيسكوف، أن أوكرانيا لم تتخذ الخطوات اللازمة لإغلاق مجالها الجوي بالرغم من الاقتتال الذي كان يجري على أراضيها، مشيرا إلى أن هذين هما العنصرين الأساسيين اللذين ذكرهما بوتين أمس.
ورفض التعليق على التفاصيل الفنية الواردة في تقارير المحقيقين الهولنديين الذي صدر أمس، والتي تقول إن فريق التحقيق طلب من السلطات الروسية في أكتوبر 2014 بتزويدها بجميع المعلومات التي قد تهم في إثبات الحقيقة لكن موسكو لم تبلغ اللجنة بأن الكتيبة 53 من الجيش الروسي كان قد انتشرت في شرق أوكرانيا.
واكتفى بالقول "كل ما يمكنني قوله هو إن هناك انعدام ثقة متبادل، ولا يمكنني أن أصرح لكم بالمزيد فليس لدي معلومات فنية".
من جانبها، علقت وزارة الدفاع الروسية على التقرير الذي أصدرته لجنة التحقيقات في الحادث، وقالت إن شظية الصاروخ الذي أسقط الطائرة والتي استخدمتها اللجنة كحجة لاتهام روسيا بالمسؤولية عن الحادث يعد دليلا واضحا على أن المقذوف لا يمكن أن يكون خاص بالقوات المسلحة الروسية، لأن جميع القذائف التي تعود لسنة إنتاجه في عام 1986 تم إيقاف العمل بها في الجيش وسحبها في عام 2011.
وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن السبب الوحيد الذي يجعل اللجنة لا تتحدث عن أصل الصاروخ المنتج في 1986 هو أنه من المرجح بشكل أكبر أن يكون المقذوف يعود للقوات المسلحة الأوكرانية.
