على الرغم من تأكيد مجلس الوزراء، ووزارة التعليم العالى أكثر من مرة، عدم صحة إلغاء مكتب التنسيق، وانه لا مجال لهذه الشائعات، إلا أن الحديث عن نظام جديد للثانوية العامة، يشعل هذه الشائعات من فترة لأخرى.
من جانبه نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، فى 16 من مايو الجاري، أن ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بتغيير قواعد التنسيق ونظام القبول بالجامعات هذا العام.
وأكدت غرفة عمليات مجلس الوزراء، أنه بالرجوع مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مؤكدة أن نظام القبول بالجامعات وقواعد التنسيق كما هي خلال العامين المقبلين ولم يطرأ عليها أي تغيير، مشددة على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأشارت الوزارة إلى أن ما يشغل المجلس الأعلى للجامعات الآن هو تطوير المناهج الدراسية وتحويلها للإلكترونية، دون التطرق إلى تغيير نظام القبول بالجامعات، مؤكدة على أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة للنهوض بالتعليم الجامعي لتخريج كوادر من الشباب المصري على أعلى مستوى من الاستعداد العلمي والفني ليكون قاطرة التنمية والتقدم لمصر خلال المرحلة المستقبلية القادمة.
فى سياق متصل، اكدت الوزراة عبر بيانات رسمية، وتصريحات اعلامية، أنه لا يوجد مجال للحديث عن الغاء مكتب التنسيق خلال العامين القادمين، وان تطوير نظام الثانوية العامة، سيتم تطبيقه على طلاب الاولى الثانوية للعام الدراسى القادم 2018-2019، وبهذا سيلتحق هؤلاء الطلاب بالجامعات بعد ثلاث سنوات، ولذا لن يتم تغيير القبول بالجامعات خلال العامين القادمين.
من جانبه أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن المجلس أقر قواعد التنسيق للعام الدراسى القادم، وأنه ثابت على القواعد القديمة بتغييرات طفيفة.
