توجهت د. ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بسؤال الى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، ووزير الاتصالات بشأن انتشار إعلانات بيع سماعات دقيقة الحجم، على مواقع التواصل الاجتماعي، لاستخدامها في عمليات الغش خلال الامتحانات، لاسيما تلك الصحفات التى كانت تبث تسريبات امتحانات الثانوية العامة، وهذا الأمر يمثل اعتداءً صارخًا على القانون والآداب العامة، ودعوة للفوضى.
وتساءلت عبد الحليم:" ما هي استراتيجية الحكومة تجاه مكافحة اساليب الغش الجديدة التى تمثلت فى انتشار سماعات بلوتوث لا ترى وانتشر بيعها على مواقع التواصل الاجتماعي؟، وكيف ستتمكن الحكومة من ضبط هذه الجريمة من خلال الوسائل الحديثة للغش؟، وكيف دخلت هذه السماعات الى الاسواق المصرية".
وأضافت عضو البرلمان:" انتشار تلك الإعلانات، تؤدي إلى تدني مستوى التعليم وغياب الكفاءات، بالإضافة إلى تصدير صورة من التسيب في مواجهة مثل تلك الظواهر والإعلانات العشوائية التي تؤثر على المجتمع، كيف ستتحرك الحكومة لمواجهة إعلانات الغش عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك؟".
وأكملت:"أن انتشار هذه الوسائل المتطورة فى الغش يعد مظهرا من مظاهر تراجع منظومة الأخلاق والقيم خاصة من الطلاب وأولياء الأمور، وبالتالى يجب التصدى لمثل هذه الأمور بشكل عاجل نظرا لأن مثل هذه السماعات قد لا يكتفى تأثيرها على الغش فى الامتحانات فقط".
وطالبت الأجهزة المعنية فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تكثيف جهودها من أجل تحديد وسائل الكشف عن مثل هذه السماعات بحيث لا يتم استغلالها فى الغش خلال الامتحانات، كما يجب تغليظ العقوبة على من يثبت اعتماده على مثل هذه الوسائل الدقيقة فى تسهيل الغش.
كما يجب أن تتخذ وزارة التربية والتعليم الإجراءات اللازمة من خلال المراقبين والملاحظين فى الامتحانات من أجل التعامل مع مثل هذه الوسائل الجديدة بدقة شديدة.
