أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة، رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها، العديد من الفتاوى، أهمها عدم جواز إجراء أي تغيير على الخرائط المساحية المثبتة لأملاك الآثار.
وقال المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية، إن ذلك تأسيسًا على أن المشرع فرض حماية خاصة على الأراضي الأثرية، وعدَّها - عدا ما كان منها وقفًا، أو ملكًا خاصًا- من الأموال العامة المملوكة للدولة التى لا يجوز تملكها، أو حيازتها، أو التصرف فيها إلا فى الأحوال وبالشروط المنصوص عليها فى قانون حماية الآثار، وهو ما يتعين معه على جميع سلطات الدولة الالتزام به بما فى ذلك الهيئة المصرية العامة للمساحة.
