أعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان عن منح تصاريح لبناء 2500 وحدة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة الأسبوع المقبل، مشددًا على أن الاستيطان سيشمل جميع أرجاء الضفة.
وقال ليبرمان في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": إن "مجلس التخطيط في الإدارة المدنية سيوافق على منح تصاريح بناء لـ2500 وحدة سكنية جديدة في الضفة الأسبوع المقبل".
وذكر أن من بين هذه الوحدات 1400 ستُمنح تصاريح بناء فورية.
وأضاف ليبرمان "سنقوم بالبناء في كل أرجاء الضفة الغربية، من الشمال إلى الجنوب، في التجمعات الكبيرة والصغيرة، وسنستمر في استيطان وتنمية الضفة، فعلًا وليس قولًا".
ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان في الضفة الغربية وشرقي القدس المحتلتين غير شرعي، ويشكل عقبة أمام عملية التسوية.
ويقضي البناء الاستيطاني وتوسع المستوطنات في الضفة على أمل أن تكون الدولة الفلسطينية متصلة جغرافيًا وقابلة للحياة، وبسببها توقفت مفاوضات التسوية عام 2014.
ورفضت حكومة الاحتلال الإسرائيلي التخلي عن وقف الاستيطان، كما رفضت إطلاق سراح الدفعة الأخيرة من قدامى الأسرى الفلسطينيين ما قبل أوسلو.
ويعيش نحو 800 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة التي تقطع أوصال الأراضي الفلسطينية، وسط 2،6 مليون فلسطيني.
ومنذ تنصيب دونالد ترمب رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية أعلنت "إسرائيل" عن تكثيف بناء الوحدات الاستيطانية في الضفة دون انتقاد رسمي أمريكي، لا بل بتشجيع من بعض المسؤولين.
جاء ذلك بعد ان سلم وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، الإحالة للحالة في فلسطين، حول الجرائم المستمرة التي ترتكبها إسرائيل، التي وقعت في الماضي والحاضر، وأي من الجرائم التي تقع في المستقبل، خاصة تلك المرتبطة بمنظومة الاستيطان الإسرائيلية غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وطالب المالكي خلال اجتماع رسمي مع بنسودا، المحكمة الجنائية بتحمل واجباتها تجاه العدالة والمساءلة باعتبارها الجهة المختصة للتحقيق في الجرائم المستمرة والمرتبطة بنظام الاستيطان وملاحقة المجرمين المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم. وكان أكثر من 63 مواطنًا قد استشهدوا الاثنين الماضى، برصاص الاحتلال، وأصيب أكثر من 3000 شخص آخرين.
ومن جانبه طالبت اللجنة القانونية في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، البدء بالتحقيق الفوري بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بناءً على الإحالة القانونية المقدمة لها.
وقالت اللجنة في بيان: "إن على المحكمة أن تمارس صلاحياتها وفق المادة 42 من النظام الأساسي لها، خاصة وأنه لديها ما يكفي من المعلومات الموثقة والأدلة الدامغة على ارتكاب الاحتلال لجرائم موثقة وتدخل في اختصاص المحكمة".
وبينت أنه مضى أكثر من 3 سنوات منذ بدأ مكتبها دراسة أولية عن الحالة في فلسطين وتحديدًا في 16 يناير 2015 وحان الوقت لإحقاق العدالة وتطبيقها ومباشرة التحقيق الفوري وممارسة صلاحياتها وفق المادتين 53و54 من النظام الأساسي للمحكمة بكل نزاهة وشفافية واستقلال.
وتعد فلسطين دولة عضو في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، استنادًا للمادتين 13 (أ) و14 من النظام الأساسي للمحكمة، وجاء بيان اللجنة بشأن بيان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، التي قالته الثلاثاء.
وثمنت اللجنة القانونية صدور البيان بعد سنوات من المطالبة بها؛ مؤكدةً أن الإحالة تمت بشكل قانوني ووفق المواد (أ/2) المادة 12 والمادة (13/أ) والمادة 14 من النظام الأساسي للمحكمة.
ولفتت إلى أنها صحيحة لأن فلسطين انضمت وقُبلت كعضو في المحكمة الجنائية الدولية بشكل رسمي منذ أبريل 2015م ولكونها الدولة التي ارتكبت على إقليمها الجرائم محل الإحالة وطلب التحقيق.
وشددت على أنه آن الأوان لوضع حد لإفلات المجرمين من العقاب، و"دقت ساعة العدالة لمحاكمة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال عن جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني وآخرها المجزرة ضد المشاركين في مسيرات العودة".
وذكرت أن المحكمة الجنائية اليوم وبعد 16 عامًا من تأسيسها-ولأول مرة-تكون أمام اختبار حقيقي وتاريخي وفي مواجهة نفسها للاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والإنسانية في نصرة الحق".
وأكدت اللجنة القانونية ضرورة ضمان ألا تمر أخطر الجرائم على المجتمع الدولي دون عقاب وضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير فعلية خاصة.
ولفتت إلى أن (المحكمة) متهمة على الدوام من كثير من الدول وناشطي حقوق الإنسان وفقهاء القانوني الدولي بأنها تمارس صلاحياتها ضد الدول الافريقية الفقيرة فقط وتنحاز للدول الاستعمارية وبشكل خاص أمريكا والاحتلال، وجميع القضايا الثمانية التي حققت فيها بأفريقيا.
