كشف مسؤول أمريكي، اليوم الخميس، أن بلاده تدرس خفض تمويلها لوكالتين تابعتين للأمم المتحدة، إضافة إلى منظمة لمراقبة الأسلحة الكيميائية، بعد انضمام الفلسطينيين إليها.
وكانت فلسطين إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (يونيكتاد)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).
وأصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بيانا في هولندا أوضحت فيه أن فلسطين باتت "الدولة الـ 193 الموقعة" التي تنضم إليها.
يُشار إلى أن القانون الأميركي يمنع تمويل الوكالات التابعة للأمم المتحدة أو تلك المرتبطة بها التي تمنح عضويتها لفلسطين.
وتتمتع فلسطين بوضع الدولة المراقبة غير العضو داخل الأمم المتحدة منذ العام 2012.
وقال المسئول الأمريكي: "موقف الولايات المتحدة كان دائما ثابتا بأن جهود الفلسطينيين للانضمام إلى المنظمات الدولية سابق لأوانه، ويؤدي إلى نتائج عكسية".
وأضاف: "سنراجع تطبيق القوانين الأميركية المتعلقة بالقيود على عضوية الفلسطينيين في بعض الوكالات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة".
وكان قد أبلغ منسق الأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، مجلس الأمن، الأربعاء، أن الفلسطينيين انضموا إلى "يونيكتاد" في جنيف، و"يونيدو" في فيينا، إضافة إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تتخذ من لاهاي مقرًا.
وكانت قد انسحبت الولايات المتحدة من "يونيدو" عام 1996، وهي وكالة معروفة على نطاق ضيق، وتروج لتنمية الصناعات المستدامة والشاملة
وتعتمد "يونيكتاد" ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية على المساهمات الطوعية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتمويل نشاطاتها، بالإضافة إلى تمويل منتظم لميزانيتها.
وبعد انضمام فلسطين إلى منظمة اليونسكو عام 2011 أوقفت واشنطن مشاركتها المالية السنوية في ميزانية المنظمة قبل أن تنسحب منها عام 2017.
كما خفضت إدارة ترامب تمويلها لوكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين (الأونروا) ما تسبب بعجز في ميزانيتها.
