على مدى الأيام الماضية شنت وزارة الصحة حربا ضروسا على الصيدليات والمنشآت الطبية المخالفة وإحكام قبضتها على سوق الأدوية الذي شهد كما ضخما من المخالفات، وظهور مراكز صحية مخالفة للقانون، والتأكد من الحصول على التراخيص لجميع المؤسسات الصيدلانية، ووقف ترويج الأدوية المخدرة.
وفي البحيرة كانت الحملة الأشرس على الصيدليات، حيث تم إغلاق وإلغاء تراخيص 145 صيدلية بمختلف المراكز، وذلك لبيعها أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة، بالإضافة إلى مخالفة شروط ترخيصها وعدم اتباع الإجراءات الخاصة بقانون مزاولة المهنة.
ومن أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، واصلت وزارة الصحة حملاتها التفتيشية في أسوان حيث تم غلق 16 معملًا ومركزًا طبيًا وعيادة خاصة داخل نطاق مدينتى أسوان وإدفو، لإدارتها بدون تراخيص، وأيضًا لعدم تقدمها بالمستندات المطلوبة للترخيص، وذلك بالمطابقة للقانون رقم 59 لسنة 1960 ولحين توفيق أوضاعها.
إدارة التفتيش الصيدلي بالتعاون مع مباحث التموين أن الحملات المكبرة على الصيدليات والمخازن الدوائية بمحافظات الجمهورية على المنشآت الصحية من صيدليات ومراكز طبية ومستشفيات خاصة تستهدف تكثيف الرقابة على السوق الدوائي وإحكام الرقابة والسيطرة على الأدوية المهربة وتراخيص المنشآت.
رئيس إدارة التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة، الدكتور مصطفى السيد، شدد على أهمية حملات التفتيش الصيدلي، وأكد أن الوزارة مستمرة في تكثيف حملاتها الرقابية والتفتيشية.
وقال السيد، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن الوزارة تسعى لمراجعة كافة تراخيص المنشآت الصيدلانية بالمحافظات، وتكثيف حملات الكشف عن الأدوية المخدرة المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة، وذلك حفاظًا على صحة المواطنين وعدم تعريض حياتهم للخطر.
ويبدو أن الحملة التي قامت بها وزارة الصحة على المنشآت الصحية نهاية العام الماضي كانت الركيزة الأساسية لتوسيع موجة الحملات التفتيشية، وذلك بعد أن كشفت عن كم هائل من المخالفات والأدوية المهربة في الصيدليات ومخازن الأدوية.
ونجحت إدارة التفتيش الصيدلي بنهاية 2017، ومن خلال 8 آلاف حملة مرور مفاجئ على المؤسسات الصيدلية ومخازن الأدوية على مستوى الجمهورية في ضبط 445 صنفًا دوائيًا، وتحرير 1234 محضرًا، في إطار حرص وزارة الصحة على حماية المريض المصري وضبط سوق الدواء من أي تجاوزات الغرض منها الإضرار بالمواطن والصالح العام.
وخصصت الوزارة حملات المرورية على مخازن الأدوية بلغت 424 على مستوى الجمهورية، أسفرت عن ضبط 110 مخالفات ما بين أدوية مغشوشة، وعدم تواجد الصيدلي أو المدير المسؤول، وعدم مطابقة الرسم الهندسي، وعدم وجود بطاقة ضريبية أو سجل تجاري على الختم الخاص بالمخزن، وعدم مطابقة الاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى عدم مطابقة أرقام التشغيلات للفواتير الصادرة لبعض المخازن.
كما تم تنظيم 7501 حملة مرورية مفاجئة من خلال إدارة التفتيش الصيدلي على الصيدليات العامة والخاصة وذات الخدمة الليلية على مستوى الجمهورية، أسفرت عن تحرير 1124 محضر شرطة للمخالفات.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن الحملات التي تشنها وزارة الصحة على الصيدليات تهدف في الأساس إلى مكافحة الأدوية المهربة، لافتا إلى أن منافذ تهريب الأدوية قد اتسع نطاقها مؤخرا.
وقال رئيس الشعبة في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" إن "دكاكين التهريب" وراء الكثير من الأزمات في سوق الدواء المصري، وانتشرت في الآونة الأخيرة نتيجة لضعف الرقابة والنقص الحاد في الأدوية وبخاصة التي تعالج الأمراض الخطيرة كالقلب والأورام غيرها.
وشدد على أنه يتواصل بشكل دائم مع المسؤولين في وزارة الصحة من أجل العمل على تكثيف الحملات التفتيشية، وأشاد في الوقت ذاته بجهود الوزارة في بعض المحافظات، والتي ساهمت في الحد من انتشار الأدوية المهربة والأدوية المخدرة التي يتم ترويجها كنوع من أنواع تعاطي المخدرات أو كمنشطات جنسية وغيرها من الأدوية بهدف تحقيق أرباح بالمخالفة للقانون.
