قال سفير فلسطين لدى الولايات المتحدة الأمريكية حسام زملط إن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس يعد خرقا فاضحا للقانون الأمريكي، والقانون الدولي الذي ساهمت الولايات المتحدة في تشريعه وتصديره للعالم، وخرقا للعلاقة التعاقدية بين فلسطين والولايات المتحدة.
وأضاف زملط، خلال ندوة سياسية نظمها مركز العرب للشؤون الاستراتيجية ورسم السياسات اليوم الأربعاء، أن رؤساء أمريكا السابقين لم يقدموا على خطوة نقل السفارة رغم أنهم وعدوا بتنفيذها من ضمن وعودهم الانتخابية لأنهم كانوا يعلمون أن هذه الخطوة تعني أن أمريكا ستفقد دورها السياسي كوسيط في حل القضية الفلسطينية.
وأشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جيمس بيكر قال إن القدس هي مسألة للحل النهائي، وأن الولايات المتحدة لن تعترف بسيطرة إسرائيل عليها، وهذه وثيقة مكتوبة، معتبرا ما جرى من نقل السفارة إليها ليس فعلا سياسيا أو قانونيا، بل إن ترامب قام بهذه الفعلة بدافع عقائدي ديني مزيف، وصراع حضارات، وهناك من يسعى في البيت الأبيض لتحويل الصراع إلى صراع ديني".
واعتبر زملط أن السفارة الأمريكية هي مستوطنة غير قانونية وغير شرعية، وستزال شأنها شأن كل المستوطنات التي أقامها الاحتلال في الأرض الفلسطينية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة راهنت على أن الموقف الفلسطيني سيكون ضعيفا وعاطفيا، كذلك على عدم توفر دعم من العالم العربي، وانشغال العالم بكثير من القضايا، لكنهم لم يدركوا أهمية القدس بالنسبة للفلسطينيين والعرب.
وتابع قائلا: "هناك العديد من الخطوات الفلسطينية القادمة، وأن الأغلبية من الشعب الأمريكي ضد قرار ترامب، فالولايات المتحدة تم خطفها من قبل مجموعة متنفذة، وإعلانها عن نقل سفارتها للقدس يضر بها قبل أن يضر بالقدس".
من جانبه، تحدث رئيس مركز العرب للشؤون الاستراتيجية ورسم السياسات زيد الأيوبي، عن الجانب القانوني للإعلان الأمريكي القدس عاصمة للاحتلال، كذلك البعد القانوني لنقل السفارة والخيارات القانونية المتاحة لمواجهة هذا الإجراء.
وقال: "إن القرارات الدولية تؤكد أن كل الإجراءات الاحتلالية لتغيير معالم القدس باطلة، مؤكدا أن المطلوب هو إلزام الاحتلال باحترام القانون الدولي والمحافظة على الأماكن الدينية والمقدسة في القدس كما هي وأن يسعى لحمايتها".
وأشار الأيوبي إلى أن نقل السفارة يرتقي لمستوى جريمة حرب ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني، فكل من شارك في إخراج هذا القرار إلى حيز الوجود هم مجرمو حرب وفي كل القوانين والمعاهدات الدولية.
وفي السياق، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، إن الموقف الأمريكي له هدف كبير، فإدارة ترامب تحاول طرح مقاربة جديدة للقضية الفلسطينية، يقوم على دعم إرهاب الدولة الذي تقوم به حكومة الاحتلال، عبر صمتها عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.
وأوضح أن إعلان ترامب مخالف لإرادة المجتمع الدولي، حيث صوتت 14 دولة ضده غير أن أمريكا استخدمت حق النقض "الفيتو".
وأضاف ابو يوسف، إن الولايات المتحدة لم تعد منحازة للاحتلال فحسب بل شريكة في العدوان على الفلسطينيين.
وبين أبو يوسف أن المجلس المركزي الفلسطيني أخذ جملة من القرارات أيضا، فيما هب الفلسطينيون بكافة مكوناتهم لرفض إجراءات الاحتلال، مضيفا أن قرارات المجلس المركزي وضعت آلية واضحة لحماية الثوابت الفلسطينية.
كما شدد أبو يوسف على أهمية السعي للوحدة الوطنية الفلسطينية، والتوقف عن عرقلة مسار المصالحة في إطار مواجهة السياسة المعادية للشعب الفلسطيني، وكذلك من أجل التصدي لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة.
