أعلن كل من السفير محمد الربيع، أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وسامح عاشور، أمين عام اتحاد المحامين العرب، عن تأسييس الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار والذي يتولي رئاسته سامح عاشور.
وقال عاشور في مؤتمر صحفي مشترك مع السفير محمد الربيع، اليوم، بمقر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، إن الهدف من إنشاء الاتحاد خلق منظمة قانونية قادرة على استيعاب المشكلات الاقتصادية للمستثمرين العرب، وأن تكون ألياتها محل ثقة واستقلالية وتوافق عربي.
وأوضح "عاشور"، أن الاتحاد يتضمن محكمة اقتصادية، وغرفة وساطة توائم الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة نظرا لتكاليف التحكيم الباهظة، وأكاديمية علمية تمنح الدبلومة والماجستير والدكتوراه في التحكيم، ومركز التدريب والتثقيف لتنمية المهارات لدى المحكمين العرب.
وقال "عاشور" إن الوطن العربي يمر بمحاكمات اقتصادية وعلاقات تجارية متعددة وأصبح في حاجه لوجود منظومة تحكيمية تكتسب ثقة الدولة العربية والمستثمر والمواطن، مضيفا: "هذا الاتحاد بداية قانونية حقيقة لرعاية الاستثمار العربي ودعمه".
وشكر "عاشور" كل من علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وسحر نصر وزيرة الاستثمار والمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، إضافة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بقيادة السفير محمد الربيع أمين عام المجلس، على أدوارهم في دعم الاتحاد، مشيرا: "سيكون هناك فرعا للاتحاد والمحكمة بالدول العربية بالتوافق معهم".
وأكد "عاشور": "مجلس الوحدة الاقتصادية العربية اذا نجح في توحيد المصالح الاقتصادية نجحنا في تحقيق وحدة عربية حقيقية، والاتحاد العربي للتحكيم نواه للوصول لتلك الوحدة التي وصل إليها الاتحاد الأوروبي رغم ثقافاتهم ولغاتهم المختلفة".
من جهته، نوه السفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية، إلى أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية هو أحد منظمات العمل الاقتصادي العربي المشترك، أسس في عام 1964 ويعمل في اطار الجامعة العربية، مشددا: "حال تحقق تعاون وتكامل اقتصادي عربي حقيقي ستجني الأمة العربية ثمار عدة لذلك".
وعن الاتحاد العربي للتحكيم، أضاف: "يضم في قمه هرمه قيادات فاعلة ذات خبرة وعلم، ومصر التاريخ والعروبة قلعة العلم احتضنت هذا الاتحاد ولا شك أن باقي الدول العربية ستساهم في الاتحاد بخبرائها لكي يكون لنا جهاز يحمي مكتسباتها وحقوقها".
وأردف "الربيع": "هذا التكامل في مجال حل النزاعات والتحكيم سيعيد لرؤوس الأموال العربية لحاضنتها وأوطاننا، وستعقد أول جمعية عمومية للاتحاد في 24 يونيو المقبل بحضور صفوة رجال القانون والقضاء في الوطن العربي".
وقال عاشور في مؤتمر صحفي مشترك مع السفير محمد الربيع، اليوم، بمقر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، إن الهدف من إنشاء الاتحاد خلق منظمة قانونية قادرة على استيعاب المشكلات الاقتصادية للمستثمرين العرب، وأن تكون ألياتها محل ثقة واستقلالية وتوافق عربي.
وأوضح "عاشور"، أن الاتحاد يتضمن محكمة اقتصادية، وغرفة وساطة توائم الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة نظرا لتكاليف التحكيم الباهظة، وأكاديمية علمية تمنح الدبلومة والماجستير والدكتوراه في التحكيم، ومركز التدريب والتثقيف لتنمية المهارات لدى المحكمين العرب.
وقال "عاشور" إن الوطن العربي يمر بمحاكمات اقتصادية وعلاقات تجارية متعددة وأصبح في حاجه لوجود منظومة تحكيمية تكتسب ثقة الدولة العربية والمستثمر والمواطن، مضيفا: "هذا الاتحاد بداية قانونية حقيقة لرعاية الاستثمار العربي ودعمه".
وشكر "عاشور" كل من علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وسحر نصر وزيرة الاستثمار والمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، إضافة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بقيادة السفير محمد الربيع أمين عام المجلس، على أدوارهم في دعم الاتحاد، مشيرا: "سيكون هناك فرعا للاتحاد والمحكمة بالدول العربية بالتوافق معهم".
وأكد "عاشور": "مجلس الوحدة الاقتصادية العربية اذا نجح في توحيد المصالح الاقتصادية نجحنا في تحقيق وحدة عربية حقيقية، والاتحاد العربي للتحكيم نواه للوصول لتلك الوحدة التي وصل إليها الاتحاد الأوروبي رغم ثقافاتهم ولغاتهم المختلفة".
من جهته، نوه السفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية، إلى أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية هو أحد منظمات العمل الاقتصادي العربي المشترك، أسس في عام 1964 ويعمل في اطار الجامعة العربية، مشددا: "حال تحقق تعاون وتكامل اقتصادي عربي حقيقي ستجني الأمة العربية ثمار عدة لذلك".
وعن الاتحاد العربي للتحكيم، أضاف: "يضم في قمه هرمه قيادات فاعلة ذات خبرة وعلم، ومصر التاريخ والعروبة قلعة العلم احتضنت هذا الاتحاد ولا شك أن باقي الدول العربية ستساهم في الاتحاد بخبرائها لكي يكون لنا جهاز يحمي مكتسباتها وحقوقها".
وأردف "الربيع": "هذا التكامل في مجال حل النزاعات والتحكيم سيعيد لرؤوس الأموال العربية لحاضنتها وأوطاننا، وستعقد أول جمعية عمومية للاتحاد في 24 يونيو المقبل بحضور صفوة رجال القانون والقضاء في الوطن العربي".
