أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، حرص الوزارة على دعم وزارة العدل، وكافة الأنشطة المتعلقة بمكافحة الفساد.
واضافت، خلال كلمتها التي القتها على هامش توقيع اتفاق مع الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي بقيمة 3.2 مليون جنيه لدعم مركز الدراسات القضائية، إن المنحة تهدف إلى تبادل الخبرات وتدريب وتعزيز قدرات القضاة والمدعين في المسائل التي تتمتع فيها إسبانيا بخبرة وميزة نسبية مثل المساواة بين الجنسين وعدم التمييز ضد المرأة ومكافحة الفساد وغسيل الأموال والرشوة والجرائم الالكترونية.
واوضحت نصر، أنه سبق أن تم توقيع المرحلتين الأولى والثانية بمنحة بمبلغ 600 ألف يورو لدعم مركز الدراسات القضائية وتم بموجبهم إتاحة دورات تدريبية للقضاء والنيابة العامة والهيئات القضائية فى مجال التحكيم والإفلاس والتعويضات والايجارات والتنفيذ والأسرة والجنح المستأنفة، والقانون الدولى الإنسانى، والعنف ضد المرأة وجرائم الأسرة، ومكافحة الفساد، وحلقات نقاشية حول الجريمة المنظمة عبر الحدود والهجرة غير الشرعية والمحكمة الالكترونية، وحالات قضاء النقض، والحبس الاحتياطى، وإدارة النيابة العامة.
وأكدت الوزيرة، أن من ضمن انشطة المنحة تنظيم زيارات دراسية إلى اسبانيا للتعرف على تجاربهم فى مكافحة الفساد وغسيل الأموال والرشوة والجرائم الإلكترونية وجرائم الانترنت.
وأشادت نصر، بالتعاون الدولى مع اسبانيا، حيث سبق أن تم توقيع عدد من اتفاقيات المنح بين مصر وأسبانيا للتعاون مع وزارة الداخلية والمركز القومي للدراسات القضائية ووزارة الصحة، بالإضافة إلى إطلاق مشروعات التعاون المشترك بين الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي والتنمية ومركز دعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء والذي يشمل مجالات رفع وبناء القدرات البحثية واستطلاعات الرأي العام والتحول الديمقراطي في مصر في ضوء الدروس المستفادة من التجربة الأسبانية.
واشارت إلى أن الفترة المقبلة تشهد تعاون فى عدد من المجالات خاصة المشروعات التى تتمتع فيها اسبانيا بميزة تنافسية عالية ومنها السكك الحديد ومحطات تحلية المياه.
