طلبت لجنة العقوبات بالأمم المتحدة من شركات النفط والتجارة الدولية تحديد الإجراءات التي تطبقها لمنع وصول شحنات النفط غير الشرعية إلى كوريا لشمالية، وفق ما أعلنه منسق اللجنة.
وشدد مجلس الأمن الدولي، العام الماضي، عقوباته على كوريا الشمالية، بعدما أعلنت إجراء تجارب صاروخية تضع الأراضي الأمريكية في مرمى أسلحتها النووية.
وفرضت القيود الجديدة سقفًا على واردات كوريا الشمالية لا تتجاوز 4.5 مليون برميل من المنتجات النفطية في العام، إلا أن لجنة الخبراء، التي عينها مجلس الأمن، قالت، في مارس الماضي: إن كوريا الشمالية تحصل على وقود إضافي عبر صفقات غير قانونية تشمل نقل النفط من سفن كبيرة إلى سفن أصغر في البحر؛ لتفادي الرصد.
وأكد منسق مجموعة المراقبة التابعة للأمم المتحدة هيو جريفثيز، أنه يسعى للحصول على دعم من كبرى شركات تجارة النفط لتنفيذ العقوبات، واقترح بنودًا يمكن إضافتها على عقود النفط لمنع وصول الوقود إلى كوريا الشمالية في نهاية المطاف.
