أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بإحالة المتهمين بارتكاب حادث تصادم قطارين، على خط المناشي "إيتاي البارود - القاهرة" بمحافظة البحيرة، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيقات في الحادث الذي وقع في 28 فبراير وراح ضحيته 7 أشخاص وإصابة 49 آخرين.
وقال النائب العام، في بيان له، إنه خلال التحقيقات أجرت النيابة العامة المعاينة اللازمة وناظرت جثامين ضحايا واستعمت لأقوال المصابين وجميع قيادات الهيئة القومية للسكك الحديدية والخبراء المختصين أعضاء اللجنة الفنية المنتدبة من الكلية الفنية العسكرية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة الرقابة الإدارية.
وكشفت التحقيقات عن التصور النهائي لكيفية وقوع الحادث، والمتورطين في ارتكابه، وأن الحادث يعزي لارتكاب المتهم محمد أحمد المليجي حشيش، ملاحظ البلوك بمحطة أبو الخاوي، مركز كوم حمادة، بالاشتراك مع كل من المتهمين مصطفى طلبة محمود، رئيس كهرباء الإشارات، وعزالدين محمد بهجات، مساعد رئيس كهرباء الإشارات، ووليد محمد أبو بكر، كهربائي الإشارات، مخالفات عمدية للائحة سلامة التشغيل لهيئة السكك الحديدية، ولما تفرضه عليهم أصول مهنتهم، لتفادي بذل الجهد لاتخاذ إجراءات أخرى عديدة، وتعجيل إعطاء أمر التحويل من السكة الطوالي (سكة 1) إلى سكة التخزين (سكة2) قبل التأكد من إجتياز قطار الركاب (678) للتحويلة بكامل عرباته، الأمر الذي أدى إلى تغيير مسار القطار بدءًا من العربة الثالثة، ما أدى إلى اصطدام الجانب الأيمن من الجزء الخلفي من العربة الثالثة من قطار الركاب (678) مع الجهة اليمنى لمقدمة جرار قطار البضائع فوقع الحادث على النحو السالف.
وأوضحت التحقيقات حدوث تلفيات في ممتلكات ومهمات هيئة السكك الحديدية قدرت قيمتها بنحو 439079 (أربعمائة وتسعة وثلاثون ألف وتسعة وسبعون جنيها) كما ترتب على وقوع الحادث تعطيل لحركة السكك الحديد قدرت قيمتها بنحو 66892 (ستة وستون ألف وثمانمائة واثنان وتسعون جنيها).
وأكدت التحقيقات أن ما أتاه المتهمون من أفعال عمدية تعرض أمن وسلامة أحد وسائل النقل العام للخطر كانت بقصد تلافي اتخاذ الإجراءات الواجب عليهم اتباعها وأخلوا إخلالا جسيما بما تفرضه عليهم لائحة سلامة التشغيل للهيئة القومية لسكك حديد مصر بما يخل بمنظومة خطوط السكك الحديدية ويعرض مستقليها من الركاب للخطر، كما أضروا بأموال ومصالح جهة عملهم ضررًا تمثل في التلفيات الموضح قيمتها سلفًا ومانتج عن الحادث من وفاة العديد من مستقلي قطار الركاب وإصابة آخرين، وعليها أمر النائب العام بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة مع استمرار حبسهم احتياطيا.
وقال النائب العام، في بيان له، إنه خلال التحقيقات أجرت النيابة العامة المعاينة اللازمة وناظرت جثامين ضحايا واستعمت لأقوال المصابين وجميع قيادات الهيئة القومية للسكك الحديدية والخبراء المختصين أعضاء اللجنة الفنية المنتدبة من الكلية الفنية العسكرية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة الرقابة الإدارية.
وكشفت التحقيقات عن التصور النهائي لكيفية وقوع الحادث، والمتورطين في ارتكابه، وأن الحادث يعزي لارتكاب المتهم محمد أحمد المليجي حشيش، ملاحظ البلوك بمحطة أبو الخاوي، مركز كوم حمادة، بالاشتراك مع كل من المتهمين مصطفى طلبة محمود، رئيس كهرباء الإشارات، وعزالدين محمد بهجات، مساعد رئيس كهرباء الإشارات، ووليد محمد أبو بكر، كهربائي الإشارات، مخالفات عمدية للائحة سلامة التشغيل لهيئة السكك الحديدية، ولما تفرضه عليهم أصول مهنتهم، لتفادي بذل الجهد لاتخاذ إجراءات أخرى عديدة، وتعجيل إعطاء أمر التحويل من السكة الطوالي (سكة 1) إلى سكة التخزين (سكة2) قبل التأكد من إجتياز قطار الركاب (678) للتحويلة بكامل عرباته، الأمر الذي أدى إلى تغيير مسار القطار بدءًا من العربة الثالثة، ما أدى إلى اصطدام الجانب الأيمن من الجزء الخلفي من العربة الثالثة من قطار الركاب (678) مع الجهة اليمنى لمقدمة جرار قطار البضائع فوقع الحادث على النحو السالف.
وأوضحت التحقيقات حدوث تلفيات في ممتلكات ومهمات هيئة السكك الحديدية قدرت قيمتها بنحو 439079 (أربعمائة وتسعة وثلاثون ألف وتسعة وسبعون جنيها) كما ترتب على وقوع الحادث تعطيل لحركة السكك الحديد قدرت قيمتها بنحو 66892 (ستة وستون ألف وثمانمائة واثنان وتسعون جنيها).
وأكدت التحقيقات أن ما أتاه المتهمون من أفعال عمدية تعرض أمن وسلامة أحد وسائل النقل العام للخطر كانت بقصد تلافي اتخاذ الإجراءات الواجب عليهم اتباعها وأخلوا إخلالا جسيما بما تفرضه عليهم لائحة سلامة التشغيل للهيئة القومية لسكك حديد مصر بما يخل بمنظومة خطوط السكك الحديدية ويعرض مستقليها من الركاب للخطر، كما أضروا بأموال ومصالح جهة عملهم ضررًا تمثل في التلفيات الموضح قيمتها سلفًا ومانتج عن الحادث من وفاة العديد من مستقلي قطار الركاب وإصابة آخرين، وعليها أمر النائب العام بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة مع استمرار حبسهم احتياطيا.
