قال خالد بدوي وزير قطاع اﻷعمال العام: إن الشركات العائدة من الخصخصة بأحكام قضائية والتي تبلغ إجمالي عددها 7 شركات من أصل 250 شركة تم خصخصتها فقد توصلنا لحلول نهائية لثلاث شركات، منها شركة "عمر أفندي" فقد توصلنا لتسوية المديونية التي عليها لصالح مؤسسة التمويل الدولية والتي تبلغ 35 مليون دولار، وجاري حاليا إنهاء الإجراءات القانونية.
وأضاف بدوي، على هامش السحور الذي نظمتة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر في الساعات الاولي من صباح الأربعاء، أنه بالنسبة للشركة الثانية التي انتهينا من حلها والعائدة من الخصخصة بأحكام قضائية وهي شركة المراجل البخارية والتي تمت موافقة الشركة القابضة الكيماوية علي إنهاء النزاع بين الشركة وآل شتا وبنك فيصل الاسلامي، وحاليا يتم تجهيز عقد لانهاء النزاع بشكل ودي، مقابل 89 مليون دولار.
و لفت بدوي إلي أنه سيتم تسوية 89 مليون دولار بسعر وقت البيع للدولار ما يقرب من 6 جنيهات وواقع الامر أنه سيحصل علي 35 مليون دولار لو تم تقييمها بسعر الدولار حاليا، وبالجنيه ما بين 500 الي 600 مليون جنيه بسعر الدولار اليوم، مقابل التنازل عن الأرض وهو ما تم بالفعل، مؤكدًا أنه قد تم التنازل بالفعل وتسجيل العقد لصالح الشركة القابضة الكيماوية.
وأشار إلي أن المتنازع علي الأرض " عائلة شتا وبنك ناصر" لن يحصل علي الأموال نقدي بينما سيتم دفعها لتسوية مديونيات عليهم للضرائب وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
