أكدت محكمة الاستئناف أمس الثلاثاء رفض طلب إخلاء سبيل حفيد مؤسس تنظيم الإخوان المسلمين السويسري من أصل مصري طارق رمضان، الذي اتهمته 4 نساء باغتصابهن والموقوف منذ مطلع فبراير الماضي.
وخلال جلسة المحاكمة وبغياب رمضان البالغ الخامسة والخمسين من العمر، تطرق الدفاع مرة جديدة إلى وضعه الصحي وندد بـ"التناقضات" في روايات الشاكيات.
وقال محامي رمضان، إيمانويل مارسينيي "لا يجوز أن يكون رمضان في السجن، وبالإمكان أن يكون طليقًا، عرضنا إخراجه بكفالة أو بفرض إقامة جبرية عليه وتسليم جواز سفره، كل هذا يبدو لي كافيا لكي تكمل المحاكمة بظروف جيدة".
وكان قاضي الحريات والاحتجاز رفض في الرابع من مايو طلب رمضان إخلاء سبيله، وجاء قرار محكمة الاستئناف ليؤكد هذا الرفض.
ورمضان مصاب بالتصلب اللوحي، وأكدت خبيرة طبية أن وضعه الصحي يسمح بسجنه.
وكان أودع السجن بعد توجيه الاتهام اليه في الثاني من فبراير بالتورط في حادثتي اغتصاب الأمر الذي ينفيه بشدة.
ويشدد الإدعاء على ضرورة ضمان بقاء طارق رمضان في فرنسا، وتجنب حصول أي ضغوط محتملة على المشتكيات، لأنه لم يتم الاستماع بعد إليهن جميعًا، ومن المحتمل إجراء مواجهات بينهن وبين رمضان.
وطالب محامي رمضان مرة أخرى بإجراء كشف طبي جديد على موكله، مؤكدًا أن صحته تدهورت وأنه لا يتلقى العلاج الكافي في السجن.
واندلعت القضية في أكتوبر الماضي مع تقديم امراتين شكويين ضده، وانضمت إليهن ثالثة في مارس.
وأكدت الأخيرة أنها تعرضت للاغتصاب من رمضان في فرنسا ولندن وبروكسل 9 مرات بين عامي 2013 و2014.
والموعد المقبل للمحاكمة حدد في الخامس من يونيو المقبل.
كما تقدمت امرأة رابعة بشكوى ضده واتهمته باغتصابها في جنيف.
