استبعد خبراء أن يؤثر التباطؤ في حركة البناء والتشييد خلال شهر رمضان على أسعار الوحدات العقارية بكل أنواعها، بل على العكس هناك توقعات بأن تشهد ارتفاعات مختلفة حسب المناطق، وذلك مع نمو الطلب بعد عيد الفطر، وعودة العاملين في الخارج خلال إجازات الصيف.
وقال خبراء في القطاع العقاري في تصريحات لـ"البوابة نيوز": إن التقديرات تشير إلى الأسعار وخلال العام سترتفع عدة مرات بإجمالي يترواح بين 30% و40%، خصوصًا مع ارتفاع التكاليف والتوقعات بارتفاع أسعار الطاقة.
وأوضح المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال: لا أعتقد أن يتأثر القطاع العقاري بشهر رمضان، بل على العكس فالناس متوقعة أن ترتفع أسعار العقارات، موضحًا أن الركود الحالي في حركة البناء طبيعي في هذا الشهر، وهو ما يؤدي إلى تباطؤ الطلب على مواد البناء.
وأضاف فوزي أن استمرار حالة من التباطؤ والركود في الطلب على مواد البناء متوقع أيضًا مع خشية الناس من أن تنخفض أسعار الفائدة، على الرغم من قيام البنك المركزي بتثبيتها، مشيرًا إلى أنه ومع انخفاض الفائدة في البنوك، يتجه أصحاب المدخرات إلى سحب أموالهم ويستثمرونها في العقارات، ومع دخول هذه الأموال سيكون هناك طلب أكثر على مواد البناء، مع نمو حركة العقارات.
ولفت إلى أن نشاط القطاع العقاري في موسم عودة العاملين في الخارج متوقع أيضًا هذا العام، وهو مستمر من عدة سنوات، ومن المتوقع أن تكون هناك تغييرات في أسعار العقارات بعد رمضان وليس هناك ارتباط مباشر بظروف الفترة الحالية، بل التغييرات متوقعة مع نمو الطلب على العقارات.
وأشار فتح الله فوزي إلى مقولة للخبير الاقتصادي والعقاري المهندس حسين صبور، والتي يرى فيها "أنه كلما تقل الفائدة في البنوك فحركة رأس المال تذهب إلى العقارات، وينتج عنها زيادة في الأسعار وزيادة في الطلب على مواد البناء مع زياجة توجه أصحاب المدخرات إلي العقارات".
ومن جهته يرى المهندس أمجد حسنين، وكيل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن فترة شهر رمضان هذا العام ومن حيث الطلب على العقارات فالوضع جيد فيما يتعلق بنسب الطلب والحركة، خصوصًا أن الفترة الحالية جاءت في أعقاب إلغاء الشهادات البنكية بفائدة 20%، وتخفيض أسعار الفائدة منذ شهرين تقريبًا.
وأشار حسنين إلى وجود توقعات قوية بارتفاع أسعار العقارات بعد العيد نتيجة تنفيذ مرحلة جديدة من رفع الدعم علي الطاقة وتأثيره ذلك إلى حد ما على القطاع العقاري.
وكان تجار أوضحو أن السوق يشهد حالة من الاستقرار في أسعار مواد البناء خصوصًا الحديد والأسمنت، بعدما وصلت إلى معدلات زيادة عالية في الفترة الأخيرة، ومع شهر رمضان فعدد كبير من الأسواق شهدت ركودًا، وانخفضت بعد أسعار مواد البناء مثل الحديد الذي انخفض بـ50 جنيهًا للطن، مع انخفاضات مختلفة على سعر الأسمنت.
ورصدت تقارير مختلفة تراجع في حركة المبيعات خلال شهر رمضان، نتيجة لتباطؤ حركة التشييد والبناء ليس في رمضان فقط، بل في قبله أيضًا، مع توقعات بأن تؤثر على كميات الطلب، مع استمرار تراجع الطلب بسبب ندرة العمالة في القطاع العقاري طوال شهر رمضان.
وأكد أحمد أبو الروس مقاول بناء، أن حركة الإنشاءات في هذا الفترة تنخفض بنسب تصل إلى 80%، وكثير من أصحاب المشروعت يلجأون إلى وقف مشروعاتهم مؤقتًا، ولحين عودة حركة تدفق العمالة إلى طبيعتها، مشيرًا إلى أنه من الصعب الإستفادة انخفاض الحديد والأسمنت خلال فترة الركوم الحالية، فلا يمكن تخزين الأسمنت، وتخزين الحديد يحتاج إلى أماكن كبيرة وأكثر أمانًا، ولكن هناك من يستفيد من هذا الانخفاض.
وأضاف المهندس أمجد حسنين، أن استمرار حالة التباطؤ والركود في الطلب علي مواد البناء مرتبط بحركة الطلب والتي عادة ما تنخفض في رمضان، ولكن هناك توقعات بأن يستفيد الناس مع هذا التباطؤ ويتجهون لتوظيف السيولة الناتجة من تفكيك الودائع من البنوك، ولاشك أن القطاع العقاري سيكون له نصيب كبير جدًا من هذه الودائع.
وأوضح، أن نشاط القطاع العقاري خلال موسم عودة العاملين في الخارج متوقع أن يكون جيدًا، وسيكون هناك طلب على شراء الشقق خلال الفترة القادمة، متوقعا أن تكون هناك تغييرات في أسعار العقارات بعد رمضان، موضحًا أن هذا ليس له علاقة باجازة المغتربين، بل تحركات الأسعار مرتبطة برفع الدعم المتوقع عن البنزين والكهرباء خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن رفع الدعم وزيادة أسعار المحروقات والطاقة له تأثير على الوحدات السكنية والأسعار ستزيد بنسب مختلفة.
ومن جانبه قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن أي اضطرابات في أسعار الحديد والأسمنت بات يمثل خطرًا كبيرًا على السوق العقاري من جانب والاقتصاد المصري ككل من جانب آخر، نظرًا لما يمثله القطاع من أهمية كبيرة، موضحًا أن هذا القطاع يعد المشغل الرئيسي لنحو 8 ملايين عامل.
وتوقع شكري، ارتفاع أسعار العقارات بنسبة تصل ما بين 30% و40% خلال العام الحالي، موضحًا أن طن الحديد ارتفع خلال فترة وجيزة بنسب كبيرة، ما تسبب بخسائر كبيرة لدى المقاولين، بسبب فروق الأسعار الخاصة بالإنشاءات، لافتًا إلى أن الشركات لن تغير عقودها التي أبرمتها مع العملاء ولكنها ستلجأ إلى رفع أسعار مشروعاتها الجديدة التي لم تبدأ في تسويقها بعد.
