يبدو أن لعنة "مجزرة 14 مايو" ستلاحق إسرائيل، أينما حلت، رغم محاولاتها المستميتة، ومن خلفها واشنطن، صرف الأنظار عنها، عبر افتعال أحداث أخرى، أو ابتزاز بعض الدول لنقل سفاراتها إلى القدس المحتلة، مثلما فعلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ففي 22 مايو، وبالتزامن مع تحرك عربي في مجلس الأمن الدولي، لإدانة جرائم إسرائيل، رفعت العديد من المدن فرنسية، العلم الفلسطيني إلى جانب العلم الفرنسي، على مباني البلديات فيها، دعما للشعب الفلسطيني، وتنديدا بقتل وإصابة مئات الفلسطينيين في مسيرات العودة السلمية.
ورفرف علم فلسطين على مبنى بلدية مدينة فيلنوف سان جورج، وبلدية مدينة بورجونيه، وبلدية مدينة كري، وبلدية مدينة فالنتون، وظهرت على مباني هذه البلديات، لافتة كتب عليها باللغة الفرنسية "دعما للشعب الفلسطيني"، فيما ألقت رئيسة بلدية فالنتون، كلمة أعربت فيها عن تعاطفها وتضامنها مع الشعب الفلسطيني.
ومن جانبها، نكست مدينة فيل ريزي، أعلام فلسطين وفرنسا والاتحاد الأوروبي، بعد مجزرة 14 مايو في شرق قطاع غزة، موجهة التعازي لأهالي الضحايا وأقاربهم.
وحسب موقع "روسيا اليوم"، وجه سفير فلسطين لدى فرنسا سلمان الهرفي، تحياته لرؤساء البلديات الفرنسية، على تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وقضيته، مؤكدا أن هذا التضامن هو وقوف مع الحق ضد الباطل ومع الحرية ضد الاحتلال ومع العدل ضد الظلم، وأن هذه المواقف ليست غريبة عن أولئك المتمسكين بمبادئ الثورة الفرنسية الكبرى، التي رسخت مبادئ الحرية والإخاء والمساواة.
ودعا الهرفي جميع البلديات في العالم أجمع بالسير على خطى البلديات الفرنسية في التعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني ودعمه لتعزيز صموده على أرضه حتى تحقيق أهدافه الوطنية في العودة والحرية وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وتتواصل الصفعات لإسرائيل، إذ أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الثلاثاء الموافق 22 مايو، أن القيادة الفلسطينية قررت رسميا تقديم دعوى ضد إسرائيل إلى محكمة الجنايات الدولية، نظرا لتعاظم الجرائم، التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.
وحسب وسائل الإعلام الفلسطينية، أكد المالكي أن لدى القيادة الفلسطينية ما يكفي من الأدلة الدامغة لمباشرة الجنايات الدولية تحقيقا في جرائم إسرائيل.
وتابع "هذا اليوم مهم في تاريخ المنظومة الدولية برمتها وتحديدا منظومة العدالة، التي شكلتها الأسرة الدولية لمحاسبة المجرمين، وتشكيل رادع ضد ارتكاب جرائم تنضوي تحت ولاية المحكمة بما في ذلك جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية".
وأوضح المالكي أن فلسطين تضع هذه المنظومة أمام اختبار حقيقي فإما أن تنجح في الامتحان وتنتصر للقانون ولضحايا جرائم الحرب، أو أن تفشل هذه المنظومة باعتبارها ليست قادرة على تحقيق العدالة بشكل عادل ودون تمييز.
وبموازاة ما سبق، بدأ مجلس الأمن الدولي في 22 مايو بحث مشروع قرار تقدمت به الكويت وينص على نشر بعثة دولية في فلسطين ستكون معنية بحماية المدنيين الفلسطينيين من الاعتداءات الإسرائيلية.
ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن نائب مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، جونثات آلين، قوله:"بدأنا المرحلة الأولية لبحث مشروع القرار، ولا أستطيع أن أضيف أي شيء آخر".
وأضاف "ثمة حاجة إلى وضوح أكثر حول بعض عناصر الوثيقة قبل اتخاذنا القرار بشأنها، وأعتقد أن الدول الأخرى (في مجلس الأمن) تلتزم بموقف مماثل".
وأشار الدبلوماسي البريطاني، ردا على سؤال حول نقاط المشروع التي يجب توضيحها، إلى أن أعضاء مجلس الأمن يجب أن يعلموا بالتفاصيل ماذا ستمثل "البعثة الدولية المعنية بحماية المدنيين الفلسطينيين"، وأضاف: "لا يزال هذا الأمر حتى الآن غير واضح بالنسبة إلي".
ومن جانبه، أعلن مندوب بوليفيا الدائم لدى الأمم المتحدة، ساتشا ليورينتي، عن "الدعم الكامل" لمشروع القرار الكويتي، إلا أنه أكد أيضا أن مناقشته ستتطلب وقتا.
ودعا الدبلوماسي البوليفي إلى عدم التعويل على تعاون بناء مع الولايات المتحدة في إطار هذه القضية، مؤكدا أن واشنطن تدعم بشكل تام إسرائيل وتعرقل كل القرارات في مجلس الأمن، التي تضر مصالحها، وعلق على هذا الأمر، بالقول: "هناك فارق بينما ننتظره وما يحدث بالحقيقة، نتوقع أن كل دولة ستدعم القانون الدولي وستلتزم بقرارات مجلس الأمن، لكن الأمريكيين يعتبرون، على ما يبدو، أنهم فوق القانون الدولي".
وبجانب التحركات العربية في مجلس الأمن، اتخذت إندونيسيا، أكبر دولة تضم مسلمين في العالم، إجراء عقابيا جديدا ضد تل أبيب، إذ أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إيمانويل نحشون، في 22 مايو، أن إندونيسيا ألغت إصدار تأشيرات الإسرائيليين، كما قررت حظر دخول الإسرائيليين إلى أراضيها، ردا على أحداث غزة الأخيرة.
وأوضح نحشون، فى تصريحات بثتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكترونى، أن إسرائيل تحاول حاليا إثناء إندونسيا عن هذا القرار.
ورغم أن إسرائيل ليس لديها علاقات دبلوماسية رسمية مع إندونيسيا، إلا أن البلدين تجمعهما علاقات اقتصادية، وكان بإمكان الإسرائيليين زيارة إندونيسيا كمجموعات باستخدام تأشيرات سياحية مؤقتة، وزيارتها كأفراد باستخدام تأشيرات رجال الأعمال.
ومنذ 30 مارس الماضي، تاريخ بدء "مسيرات العودة"، يتدفق آلاف الفلسطينيين من سكان القطاع على طول الحدود للمطالبة بحق العودة إلى أراضيهم التى طُردوا منها عام 1948 مع قيام إسرائيل. ومنذ بدء المسيرات، استشهد أكثر من 100 فلسطينى وأصيب آلاف آخرون بجروح، سقط معظمهم في مسيرة العودة الكبرى في 14 مايو، والتي تزامنت مع مراسم نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة.
وأوقعت المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل ضد المتظاهرين السلميين في شرق غزة الاثنين الموافق 14 مايو حوالي 60 شهيدا ً، وأكثر من 2410 جريحا، بينهم 1200 بالرصاص الحي والمتفجر.
وفيما كان القادة الإسرائيليون يحتفلون مع مسئولين أمريكيين بما سموه بـ"اليوم العظيم" بتدشين السفارة الأمريكية في حي "تلبيوت" الاستيطاني في القدس المحتلة، أطلقت قوات الاحتلال النار في شكل مفرط على المتظاهرين السلميين في شرق غزة المحتجين على نقل السفارة.
وكان الاثنين الأكثر دموية منذ الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في صيف 2014، ونددت السلطة الفلسطينية بـ"المجزرة"، بينما بررها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بما سماه بـ"حق إسرائيل في الدفاع عن حدودها إزاء أعمال حركة حماس".
وصباح اليوم التالي للمجزرة، توفيت رضيعة فلسطينية تدعى ليلى الغندور (8 أشهر) إثر استنشاقها غازًا مسيلًا للدموع في مجزرة الاثنين في شرق غزة.
وأثارت المجزرة استنكارا دوليا واسعا واستدعت جنوب أفريقيا سفيرها لدى إسرائيل، كما عقدت الجامعة العربية اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية بناء على طلب من السعودية، وعقدت أيضا قمة إسلامية طارئة في إسطنبول، وقررت مصر استمرار فتح معبر رفح مع قطاع غزة.
وفي 18 مايو، قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنشاء آلية دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن الأحداث الأخيرة في غزة والتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية.
وتبنى المجلس هذا القرار خلال دورة خاصة عقدت لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. وقدمت مشروع القرار باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي، وصوت إلى جانب القرار 29 عضوا في المجلس، وعارضته أستراليا والولايات المتحدة، فيما امتنعت 14 دولة عن التصويت.
ونص القرار على "تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقوانين الدولية في مجال حقوق الإنسان على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وخاصة في قطاع غزة، على خلفية الهجمات العسكرية على الاحتجاجات المدنية الواسعة النطاق، المستمرة منذ 30 مارس".
ومن بين مهام لجنة التحقيق في أسباب وملابسات الانتهاكات، بما فيها تلك التي قد ترتقي إلى جرائم حرب، وعلى اللجنة أن تحدد المسؤولين وتقدم التوصيات بشأن معاقبتهم.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرا شفهيا حول سير التحقيق إلى الدورة الـ 39 لمجلس حقوق الإنسان في سبتمبر المقبل، وتقريرا خطيا إلى الدورة الـ 40 في مارس عام 2019.
