تمسك النائب أيمن معاذ، بضرورة أن يكون هناك تعديل تشريعي، يقضى بمنع حبس الغارمة، مؤكدا أن قرارات حبس الغارمات تمثل أزمة كبيرة، وهى بمثابة الحكم بالإعدام على أسرة بالكامل، وتعرض أفرادها للتشريد والضياع.
وطالب «معاذ» المؤسسات الأهلية والمختصة بتحصيل أموال الزكاة، بتركيز جهودها فى سداد ديون آلاف الغارمات الموجودات فى السجون، حرصا عليهن وعلى مصالح أسرهن.
وأوضح أن البديل عن السجن يكون من خلال التشغيل فى أحد المصانع الإنتاجية، لحماية الغارمة من الحبس وسداد ديونهن، وإيجاد مصدر دخل لهذه الأسرة والحفاظ عليها من الضياع.
