قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا مهما فى شهر يونيو المقبل، لمناقشة الأثر التشريعى للقانون 144 لسنة 2017، فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والمعروف بقانون تقنين الأوضاع، والذى سينتهى تطبيقه فى الرابع عشر من يونيو المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة طلب إحاطة بشأن وضع الأراضى الصحراوية التابعة لأملاك الدولة وهيئة التعمير التابعة لوزارة الزراعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.
وأكد السجينى، أن هذا القانون صدر من أجل الصالح العام للدولة المصرية، وأيضا صالح المواطنين، وتم العمل به لمدة زمنية محددة، ثم تم مده مرة أخرى حتى الرابع عشر من يونيو المقبل، مطالبا المواطنين بالتقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء المدة، مشيرًا إلى أن اللجنة ستناقش مع الحكومة فى الاجتماع المنتظر بعد انتهاء المدة، الأثر التشريعى لهذا القانون، وهل نجحت الحكومة فى الاستفادة منه؟، والتعرف على عدد الطلبات التى تم التقدم بها من قبل المواطنين، وأى منها تم حسمه أو قبوله أو رفضه.
وأضاف أن الأرقام التى تم تناولها من قبل الحكومة بشأن طلبات التقنين قليلة للغاية مقارنة بالتعديات الحقيقة على الأراضى والمبانى، ومن ثم مناقشة الأثر التشريعى لهذا القانون ضرورة.
وقال عماد كامل، ممثل هيئة التعمير والتنمية الزراعية، إن المدة الزمنية لقانون 144 لسنة 2017، فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، ستنتهى فى 14 يونيو المقبل، وعلى المواطنين واضعى اليد على الأراضى التقدم بطلبات التقنين حرصا على مصالحهم ومصالح الدولة المصرية.
واختلف معه النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة، قائلا: "لائحة هذا القانون فاشلة، ونتائج التحصيل له ستكون فضيحة على الحكومة التى تعمل فى جزر منعزلة، وموعدنا 14 يونيو والنتائج الخاصة بالتحصيل هتكون فضيحة".
وقال ممثل وزارة التنمية المحلية، إن إجمالى التعديات على الأراضى الزراعية مليون و839 ألف حالة تعدٍ بواقع 81 ألفًا و923 فدانا، مؤكدًا أن مصر فى حاجة إلى شرطة متخصصة للمحليات، حرصا على المال العام، وذلك مثل جميع دول العالم، مضيفًا: "شرطة البلدية والمحليات موجودة فى كل دول العالم بالرغم من أن التعديات محدودة، وفى مصر مش موجودة بالرغم من أن التعديات كثيرة".
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة طلب إحاطة بشأن وضع الأراضى الصحراوية التابعة لأملاك الدولة وهيئة التعمير التابعة لوزارة الزراعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.
وأكد السجينى، أن هذا القانون صدر من أجل الصالح العام للدولة المصرية، وأيضا صالح المواطنين، وتم العمل به لمدة زمنية محددة، ثم تم مده مرة أخرى حتى الرابع عشر من يونيو المقبل، مطالبا المواطنين بالتقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء المدة، مشيرًا إلى أن اللجنة ستناقش مع الحكومة فى الاجتماع المنتظر بعد انتهاء المدة، الأثر التشريعى لهذا القانون، وهل نجحت الحكومة فى الاستفادة منه؟، والتعرف على عدد الطلبات التى تم التقدم بها من قبل المواطنين، وأى منها تم حسمه أو قبوله أو رفضه.
وأضاف أن الأرقام التى تم تناولها من قبل الحكومة بشأن طلبات التقنين قليلة للغاية مقارنة بالتعديات الحقيقة على الأراضى والمبانى، ومن ثم مناقشة الأثر التشريعى لهذا القانون ضرورة.
وقال عماد كامل، ممثل هيئة التعمير والتنمية الزراعية، إن المدة الزمنية لقانون 144 لسنة 2017، فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، ستنتهى فى 14 يونيو المقبل، وعلى المواطنين واضعى اليد على الأراضى التقدم بطلبات التقنين حرصا على مصالحهم ومصالح الدولة المصرية.
واختلف معه النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة، قائلا: "لائحة هذا القانون فاشلة، ونتائج التحصيل له ستكون فضيحة على الحكومة التى تعمل فى جزر منعزلة، وموعدنا 14 يونيو والنتائج الخاصة بالتحصيل هتكون فضيحة".
وقال ممثل وزارة التنمية المحلية، إن إجمالى التعديات على الأراضى الزراعية مليون و839 ألف حالة تعدٍ بواقع 81 ألفًا و923 فدانا، مؤكدًا أن مصر فى حاجة إلى شرطة متخصصة للمحليات، حرصا على المال العام، وذلك مثل جميع دول العالم، مضيفًا: "شرطة البلدية والمحليات موجودة فى كل دول العالم بالرغم من أن التعديات محدودة، وفى مصر مش موجودة بالرغم من أن التعديات كثيرة".
