قال محامي نادي الأسير الفلسطيني فراس الصباح، إن الأسير إباء البرغوثي (40 عاما)، والمضرب عن الطعام منذ 32 يوما، توقف عن شرب الماء اليوم الثلاثاء.
وأضاف الصباح - في تصريح عقب زيارته في معتقل "عسقلان"- "إنه يعاني من تقيؤ شديد يرافقه خروج للدم، وإرهاق شديد، وآلام في العضلات والعظام، وصعوبة في النوم، وضعف في النظر".
وأشار إلى أن إدارة معتقلات الاحتلال نقلت الأسير البرغوثي أمس إلى مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي لإعطائه المدعمات، الأمر الذي رفضه الأسير.
وأوضح أن السجانين يتعمدون إحضار الطعام له وتناوله أمامه، في محاولة للضغط عليه لثنيه عن الاستمرار في خطوته.
وبين المحامي الصباح أن ممثلين عن إدارة معتقلات الاحتلال حضروا للأسير البرغوثي لإقناعه بتعليق إضرابه مقابل وعود بتحديد سقف اعتقاله الإداري، بحيث يتم الإفراج عنه بعد 18 شهرا بدلا من 22 شهرا.
وأكد البرغوثي لمحاميه انه رفض العرض، وأنه مستمر في إضرابه حتى ينال حريته.
يشار إلى أن إضراب الأسير البرغوثي يأتي مع استمرار الأسرى الإداريين في معتقلات الاحتلال بمقاطعة المحاكم العسكرية للاحتلال منذ شهر فبراير الماضي.
يذكر أن الاعتقال الإداري هو الاعتقال الذي يصدر من جهة ما بحق شخص ما دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام بحيث يكون بناء على ملفات سرية استخبارية أو بسبب عدم وجود أو لنقص الأدلة ضد متهم ما، وهو ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة.
وأضاف الصباح - في تصريح عقب زيارته في معتقل "عسقلان"- "إنه يعاني من تقيؤ شديد يرافقه خروج للدم، وإرهاق شديد، وآلام في العضلات والعظام، وصعوبة في النوم، وضعف في النظر".
وأشار إلى أن إدارة معتقلات الاحتلال نقلت الأسير البرغوثي أمس إلى مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي لإعطائه المدعمات، الأمر الذي رفضه الأسير.
وأوضح أن السجانين يتعمدون إحضار الطعام له وتناوله أمامه، في محاولة للضغط عليه لثنيه عن الاستمرار في خطوته.
وبين المحامي الصباح أن ممثلين عن إدارة معتقلات الاحتلال حضروا للأسير البرغوثي لإقناعه بتعليق إضرابه مقابل وعود بتحديد سقف اعتقاله الإداري، بحيث يتم الإفراج عنه بعد 18 شهرا بدلا من 22 شهرا.
وأكد البرغوثي لمحاميه انه رفض العرض، وأنه مستمر في إضرابه حتى ينال حريته.
يشار إلى أن إضراب الأسير البرغوثي يأتي مع استمرار الأسرى الإداريين في معتقلات الاحتلال بمقاطعة المحاكم العسكرية للاحتلال منذ شهر فبراير الماضي.
يذكر أن الاعتقال الإداري هو الاعتقال الذي يصدر من جهة ما بحق شخص ما دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام بحيث يكون بناء على ملفات سرية استخبارية أو بسبب عدم وجود أو لنقص الأدلة ضد متهم ما، وهو ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة.
