تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن فريد، سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان و738 متهمًا فى "فض اعتصام رابعة".
التمس الدفاع الحاضر عن 27 متهما البراءة لموكليه ودفع ببطلان التحقيقات مع المتهمين.
تعقد الجلسة بعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عب الرشيد ووليد رشاد.
وفى بداية الجلسة استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع الحاضر عن المتهمين أرقام 28، م81، 108، 113، 122، 141، 142، 154، 187، 207، 234، 266، 207، 234، 266، 312، 403، 437، 462، 475، 544، 560، 562، 595، 631، 666، 678 بأمر الإحالة، وقبل مرافعة الدفاع طالب من المحكمة وقف الدعوى لحين الفصل فى الدعوى 23343 لسنة 2015 إدارى مدينة نصر طبقا لنص المادة 322 من قانون الإجراءات، فهذه القضية مسلوخة من أوراق هذه الدعوى على حد قوله.
واستهل مرافعته بطلب البراءة لموكليه تأسيسا على الدفع ببطلان المحاكمة لمخالفتها لمبادئ وقواعد المحاكمة العادلة وفقدانها لمبدأ العلانية، وبطلان تحقيقات النيابة لقصورها قصورا شديدا لإخلالها بمبدأ الحيدة واستحالة تصور الواقعة على النحو الذى أوردته النيابة العامة، ولضبط المتهمين عن أماكن بعيدة عن أماكن الواقعة، وعدم حيدة النيابة لإخفائها تقارير طبية خاصة بالمصابين والمتوفين من المعتصمين وفى حين أبقت على التقارير الخاصة بالمصابين والشهداء من الضباط والمجندين، فأصبحت الواقعة مقسمة لأجزاء، على حد قوله.
كما دفع بطلان وانعدام التحريات كونها تحريات مبنية على معلومات مغلوطة، وهذه المعلومات ليس لها صلة بوقائع الدعوى، فضلا عن أنها تحريات سياسية، وتحريات غامضة ومجمدة وعامة، فالأسطوانات التى قدمها مجرى التحريات لا تنقل الحقيقة فقد طالها العبث على حد زعمه، والتحريات قامت على مصادر سمعية مجهولة ولم تقف المحكمة على هذه المصادر.
ودفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء أى حالة من حالات التلبس، وخلو الأوراق من أى إذن بشأن ضبط المتهمين، فالإذن الذى أصدره الشهيد هشام بركات شمل أسماء معدودة، وانتفاء أركان الانضمام لعصابة لانعدام الدليل اليقينى بالأوراق، كما دفع بكيدية وشيوع الاتهام، ونوّه الدفاع إلى أنه لم يتم ضبط أى أسلحة بحوزة المتهمين، فبعض الشهود من الضباط والجنود قالوا فى التحقيقات أنهم أطلقوا النار والبعض الآخر أنكر.
والمتهمون فى القضية هم قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبدالرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفى محمد شوكان والذى جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
التمس الدفاع الحاضر عن 27 متهما البراءة لموكليه ودفع ببطلان التحقيقات مع المتهمين.
تعقد الجلسة بعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عب الرشيد ووليد رشاد.
وفى بداية الجلسة استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع الحاضر عن المتهمين أرقام 28، م81، 108، 113، 122، 141، 142، 154، 187، 207، 234، 266، 207، 234، 266، 312، 403، 437، 462، 475، 544، 560، 562، 595، 631، 666، 678 بأمر الإحالة، وقبل مرافعة الدفاع طالب من المحكمة وقف الدعوى لحين الفصل فى الدعوى 23343 لسنة 2015 إدارى مدينة نصر طبقا لنص المادة 322 من قانون الإجراءات، فهذه القضية مسلوخة من أوراق هذه الدعوى على حد قوله.
واستهل مرافعته بطلب البراءة لموكليه تأسيسا على الدفع ببطلان المحاكمة لمخالفتها لمبادئ وقواعد المحاكمة العادلة وفقدانها لمبدأ العلانية، وبطلان تحقيقات النيابة لقصورها قصورا شديدا لإخلالها بمبدأ الحيدة واستحالة تصور الواقعة على النحو الذى أوردته النيابة العامة، ولضبط المتهمين عن أماكن بعيدة عن أماكن الواقعة، وعدم حيدة النيابة لإخفائها تقارير طبية خاصة بالمصابين والمتوفين من المعتصمين وفى حين أبقت على التقارير الخاصة بالمصابين والشهداء من الضباط والمجندين، فأصبحت الواقعة مقسمة لأجزاء، على حد قوله.
كما دفع بطلان وانعدام التحريات كونها تحريات مبنية على معلومات مغلوطة، وهذه المعلومات ليس لها صلة بوقائع الدعوى، فضلا عن أنها تحريات سياسية، وتحريات غامضة ومجمدة وعامة، فالأسطوانات التى قدمها مجرى التحريات لا تنقل الحقيقة فقد طالها العبث على حد زعمه، والتحريات قامت على مصادر سمعية مجهولة ولم تقف المحكمة على هذه المصادر.
ودفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء أى حالة من حالات التلبس، وخلو الأوراق من أى إذن بشأن ضبط المتهمين، فالإذن الذى أصدره الشهيد هشام بركات شمل أسماء معدودة، وانتفاء أركان الانضمام لعصابة لانعدام الدليل اليقينى بالأوراق، كما دفع بكيدية وشيوع الاتهام، ونوّه الدفاع إلى أنه لم يتم ضبط أى أسلحة بحوزة المتهمين، فبعض الشهود من الضباط والجنود قالوا فى التحقيقات أنهم أطلقوا النار والبعض الآخر أنكر.
والمتهمون فى القضية هم قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبدالرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفى محمد شوكان والذى جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
