أمرت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، بإحالة عزة فتحي محمد حسين الحناوي، مقدمة برامج على القناة الثالثة بالتليفزيون المصري سابقاً- والهاربة خارج البلاد- للمحاكمة العاجلة.
جاء ذلك على خلفية التطاول على السياسة الإعلامية للدولة ونشر أخبار كاذبة في حق قيادات الإعلام ونشر عبارات ومشاركات تنطوي على إهانة القيادة السياسية عبر حسابها الشخصي على فيس بوك.
كانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغا من رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ضد عزة الحناوي، لقيامها يوم 19/10/2017 بإجراء مداخلة هاتفية لمدة 36 دقيقة مع قناة معادية لمصر "الجزيرة مباشر" تطرقت خلالها إلى سلطة الدولة على الإعلام وتطاولت فيها على نظام الإعلام المصري ونالت من السياسة الإعلامية بالدولة بطريقة مسيئة تثير الرأي العام، كما قامت بالإساءة الواضحة للقيادة السياسة للبلاد من خلال نشر تدوينات ومشاركات لبعض مقاطع الفيديو المسيئة والمنشورة بموقع قناتي الجزيرة مباشر والشرق الإخوانية والتي من شأنها الإساءة لرئيس الجمهورية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
باشر المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة المستشارة، سامية المتيم، التحقيقات في القضية رقم 5 لسنة 2018 أمام المستشار تامر مصطفى كامل، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار عصام المنشاوي، وكيل المكتب الفني، وتم تفريغ الأحراز المرفقة بالبلاغ المتمثلة في القرص المدمج وبمشاهدة النيابة لمحتواه تبين أنه عبارة عن تسجيل فيديو لأحد البرامج المذاعة على قناة الجزيرة مباشر الفضائية القطرية والذي أجرى يوم الخميس 19/10/2017 وكانت الفقرة المسجلة محل المشاهدة بعنوان "مباشر مع مذيعة التليفزيون المصري عزة الحناوي حول سلطة الدولة على الإعلام في مصر" قامت المذكورة فيها بشرح أرائها ورؤيتها في السياسة الإعلامية المصرية وطريقة اختيار قيادتها واصمة الإعلام المصري بالسلطة الشريرة المضللة وبأن القائمين عليه يسيرون بمبدأ عاش الملك مات الملك وادعت تقاضيهم لمكافآت مالية يومية طائلة فضلا عن تلميحها الصريح بعدم حيادية النيابة الإدارية حال التحقيق معها وجاهزية قرارتها قبل التحقيق معها، وتم تشكيل لجنة بقرار العضو المنتدب بجلس الأمناء بالهيئة الوطنية للإعلام لقطاع الأخبار مشكلة من نائب رئيس قطاع الأخبار بالتليفزيون ورئيس قناة النيل للأخبار ومدير عام المذيعين وذلك لمشاهدة المداخلة التليفزيونية وإعداد تقرير بشأنها وانتهى تقرير تلك اللجنة بثبوت مخالفة المذيعة المذكورة، إذ أن المداخلة الهاتفية التي أجرتها المذيعة المذكورة تخالف التعليمات والقواعد المعمول بها بالهيئة الوطنية للإعلام باعتبار أن قناة الجزيرة مباشر من القنوات التي تبث مواد إعلامية معادية للدولة المصرية سيما أن هذه القناة قد تم وقف التعامل معها وإغلاق مكاتبها داخل البلاد بموجب قرار وزير الإعلام الأسبق رقم 14 الصادر بتاريخ 29/1/2011 والذي نص بمادته الأولى على غلق وإيقاف نشاط مكتب الجزيرة القطرية داخل جمهورية مصر العربية وإلغاء التراخيص وسحب البطاقات الممنوحة لجميع العاملين بالمكتب اعتباراً من ساعة صدور القرار ونفاذاً لقرار الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بتاريخ 21/8/2017 باستمرار حظر التعامل مع عدد من القنوات الفضائية من ضمنها الجزيرة مباشر وشبكة قنوات الجزيرة، فضلا عن استقرار القواعد والتعليمات على حظر الإدلاء بأي تصريحات صحفية أو تليفزيونية مع أي نافذة إعلامية لا تخضع للهيئة الوطنية للإعلام فضلا عن أن المداخلة تجاوزت مدة الثلاثين دقيقة وتعمدت بها الإساءة الواضحة للمؤسسة الإعلامية في مصر وإلى قيادتها، فضلاً عن إقحامها شخص رئيس الجمهورية أثناء تلك المداخلة كما طعنت في نزاهة تحقيقات النيابة الإدارية حال مباشرة التحقيق معها وادعاء إصدار قرارات وعقوبات ضدها معدة سلفا دون الانتظار لما ستسفر عنه التحقيقات.
كما كشفت التحقيقات قيام المتهمة المذكورة في غصون عام 2017 بالنشر على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عبارات ومشاركات ثابت بها نعت رئيس الجمهورية بألفاظ وعبارات تخرج عن الأعراف والمبادئ الاجتماعية القويمة.
حيث انتهت التحقيقات إلى ثبوت قيام المتهمة وبوصفها موظفا عاما بالآتي:
1-أجرت مداخلة هاتفية استغرقت نحو 36 دقيقة بأحد البرامج المذاعة على قناة الجزيرة مباشر المعادية للدولة المصرية انطوت على تتطاول على السياسة الإعلامية وانطوت على السب والقذف في حق قيادات الهيئة الوطنية للإعلام وإشاعة أخبار كاذبة بحقهم وطعنت في نزاهة تحقيقات النيابة الإدارية بمداخلتها الهاتفية ومعارضة التعليمات بعدم الإدلاء بأي تصريحات للقنوات المعادية.
2- نشرها على صفحتها على Facebook عبارات تنطوي على إهانة القيادة السياسية وبناءً على ذلك تم إحالتها للمحاكمة العاجلة.
