أجلت محكمة جنايات الجيزة، أمس الإثنين، أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية "تجارة الأعضاء البشرية"، بمنطقة أبو النمرس، بجنوب الجيزة، وهى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"شبكة تجارة الأعضاء الكبرى"، لـ15 يوليو لمرافعة الدفاع.
كانت نيابة حوادث جنوب الجيزة، أحالت استشاري أمراض كلى و8 آخرين، إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاتجار ونقل أعضاء بشرية، والاتجار بالبشر، وإدارة منشأة دون ترخيص بمركز أبو النمرس.
كما وجهت اتهامات بالمساعدة في إجراء تلك العمليات غير القانونية للسماسرة الذين تولوا عملية الاتفاق وشراء الأعضاء من الضحايا.
وكانت تحقيقات النيابة كشفت أن المتهمين فى القضية تورطوا فى عملية نقل وزراعة الأعضاء، بعدما أغروا ضحاياهم بمبالغ مالية طائلة وصلت لنحو 25 و30 ألف جنيه، وأكدوا لهم عدم خطورة العمليات الجراحية على صحتهم.
وتسلمت النيابة التقارير الطبية الخاصة بالضحايا الذين سبق الاستماع لأقوالهم فى بداية التحقيقات، فضلًا عن تقرير شركات الاتصالات التي تتبعت مكالمات المتهمين الهاتفية التى أجروها خلال الفترة الأخيرة، والتي كشفت عن تفاصيل الاتفاقيات التي دارت بينهم، لتنظيم عمليات شراء وبيع الأعضاء.
