يتحدث النائب عبدالرحيم علي، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، صباح اليوم الثلاثاء، أمام مجلس النواب الفرنسي، عن مرحلة إرهاب ما بعد داعش، ومخاطر تمويل الإرهاب المصدر إلى أوروبا، ودور جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولي في التمهيد لتلك المرحلة.
يحضر اللقاء أعضاء لجنتي الدفاع والأمن القومي، والعلاقات الدولية بالبرلمان الفرنسى، ونخبة من كبار الصحفيين والخبراء بمجال الإرهاب، في مقدمتهم "رولان جاكار"، "ريشار لابيفيير"، "يان هامل"، "جورج مالبورنو"، "كريستيان شينو"، والإعلامي الفرنسي الكبير "كريستيان مالار".
ويلقى عبدالرحيم علي، محاضرة ترصد بدايات نشأة التنظيمات الإرهابية منذ ثمانينيات القرن الماضي، ويتتبع تمددها من أفغانستان إلى منطقة الشرق الأوسط، ثم داعش، وانحسارها في العراق وسوريا.
ويتعرض لقضية "العائدون" من داعش إلى أوروبا، والسعي لتشكيل تنظيمات على غرار التنظيم الأم في القارة العجوز.
ويحذر عبدالرحيم علي من التصرفات والقرارات التي تساعد على منح قبلة الحياة لكل التنظيمات المتطرفة، وفي مقدمتها الإخوان وحماس وداعش وحزب الله والقاعدة، كقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نقل السفارة الأمريكية للقدس، وطلب عدد من المثقفين الفرنسيين حذف بعض آيات من القرآن الكريم.
ويُنبه لخطورة التعاون الأوروبي القائم مع تنظيمات مثل جماعة الإخوان الإرهابية ودول مثل قطر وتركيا، يدعمون الإرهاب عبر حرث الأرض لتلك النباتات الشيطانية، وريها لكي تنمو وتترعرع ويتسع مداها وتأثيرها في القارة العجوز.
ويحذر من السماح للإخوان وتنظيمهم الدولي بإنشاء كيانات مغذية للإرهاب في أوروبا، كاتحاد المنظمات الإسلامية الذي يضم أكثر من ٥٠٠ منظمة بتمويل يربو على الست مليارات يورو.
وكان عبدالرحيم علي قد تحدث في ندوة بمجلس الشيوخ الفرنسي، ديسمبر الماضي، بعنوان "الفكرة الغامضة لمفهوم الدولة في فكر جماعة الإخوان الإرهابية ومستقبل التنظيم الدولي"، بحضور ورعاية نخبة من ممثلي الأحزاب الفرنسية ورؤساء التجمعات السياسية في البرلمان، إضافة لعدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام الفرنسية والأوروبية والعربية، الذين فتحوا النار على الإرهاب القطري الذي يعصف باستقرار العديد من المؤسسات العربية والغربية.
وتناولت الندوة دور جماعة الإخوان الإرهابية والدول الداعمة لها مثل قطر في زعزعة استقرار العديد من الدول، ومحاولة التأثير في المجتمعات الغربية عبر وسائل غير ظاهرة بشكل مباشر.
وطالب بعض الحضور، آنذاك، بفتح تحقيقات في الدور القطري المعروف بالتحريض على الإرهاب وتمويله في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، ومنع المسئولين القطريين من دخول فرنسا ومحاكمتهم، مُستنكرين السكوت عن دورهم الإرهابي الموثق بالأدلة.
