قبل 3 أعوام، أسست الحكومة مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، ووقع
اختيارها على مجموعة من الأراضى اعتبرت أنها الأفضل والأجود لبداية المشروع، وكُلفت
وزارة الزراعة بهذا الأمر، بالتعاون مع وزارات أخرى على رأسها وزارة الري.
وكانت مزرعة غرب المنيا، التى قُدرت مساحتها بـ20 ألف فدان، ضمن هذه الأراضي.
وعملت 6 جهات حكومية على المشروع، وهى وزارة الزراعة ووزارة الرى ومركز البحوث الزراعية
ومركز بحوث المياه والأراضى ومعهد البحوث الحقلية ومعهد الزراعة الآلية، ورغُم تعدد
الهيئات والجهات، إلا أن المشروع فشل، بعدما كان أملًا لمنطقة الصعيد التى تعانى بعد
تقلص مساحة الأراضى المنزرعة بها.
40 أستاذًا أشرفوا على المشروع وزيارات ميدانية كل أسبوع
86 بئرًا جوفية لرى 8 آلاف فدان.. وباقى المساحة للإنتاج الداجنى والحيوانى والتجمعات السكنية.
بداية القصة تعود إلى تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، قيادات وزارة الزراعة، بمشروع زراعة ٢٠ ألف فدان بغرب المنيا، وذلك ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان، وكان الاختبار الأول من الرئيس لوزير الزراعة، عبدالمنعم البنا، لكن المشروع؛ وصل إلى حال يُرثى لها بعدما انتهت فيه زراعة القطن والذرة بالفشل.
وتؤكد المعلومات التى حصلت عليها «البوابة نيوز»، أن المشروع يُشرف على تنفيذه نحو ٤٠ أستاذًا ومُتخصصًا داخل مركز البحوث الزراعية، وعلى رأسهم قيادات معهد بحوث القُطن، ومعهد البحوث الحقلية، وقطاع الزراعة الآلية بوزارة الزراعة، كما أن وزير الزراعة، بالإضافة لقيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية، يقومون بزيارات ميدانية لأرض المشروع أسبوعيًا وبشكل مُتكرر للوقوف على آخر التطورات.
وكان مجلس الوزراء، وافق على خطة استزراع ٢٠ ألف فدان غرب المنيا قبل أشهر بعد استعرض المخطط الكامل الخاص بهذه الخطة، والمحاصيل الزراعية المستهدفة، والمشروعات التى ستُقام بهذه المنطقة لإنشاء مجتمع تنموى متكامل.
وبحسب مسودة المشروع، فإنه سيكون أحد النماذج الزراعية المتكاملة التى تحقق أقصى استفادة من الموارد المائية والأرضية بما يضمن استدامة هذه الموارد، وخاصة المائية وفقًا لاشتراطات وزارة الموارد المائية والري.
وكُلَفت الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بتنفيذ الخطوات الأولى لاستزراع المنطقة بمحاصيل تقليدية، وعلى رأسها القطن والذرة الرفيعة والفول السوداني، والمحاصيل الزيتية وخاصة السمسم، ضمن باكورة إنتاج المحاصيل الصيفية.
ويُعدّ مشروع غرب المنيا نموذجًا لنجاح وزارة الزراعة فى التنفيذ المباشر لمشروعات تنموية بشراكة مع التعاونيات الزراعية، يعتمد على الرى بالمياه الجوفية، من خلال ٨٦ بئرًا، تخدم زراعة المساحة المستهدفة والبالغة ٨ آلاف فدان، بالإضافة إلى استغلال باقى المساحة فى إقامة مشروع للإنتاج الداجنى والحيواني، واستغلال مساحات أخرى فى إقامة تجمعات سكنية.
ويتضمن المشروع، زراعة ٣ آلاف فدان من هذه الأراضى بالقطن المصرى من الأصناف الجديدة التى استنبطها مركز البحوث الزراعية، وهى الأعلى إنتاجية وأقل استهلاكًا للمياه، وتحقق أعلى عائد من الزراعة من خلال تخفيض تكلفة الإنتاج، وتعتمد على الجنى الآلى للمحصول لتحقيق هذه المعادلة لأول مرة، بالإضافة إلى أنه سيتم تأهيل بنية الطرق التى تخدم المشروع لتسهيل دخول معدات الاستزراع للموقع، خاصة أن الموقع يعتمد على الميزة النسبية للإنتاج الزراعى وقربه من مناطق التسويق حيث يبعد ٦٠ كيلو مترًا عن مدينة المنيا ومراكز المنيا القريبة من المشروع.
ملوحة المياه وطبيعة المناخ سبب الفشل
تقرير «البحوث الزراعية» يكشف خطأ حسابات تصريف مياه الرى
وحصلت «البوابة» على تقرير، أعده أحد أساتذة مركز البحوث الزراعية، يكشف فيه إهدار نحو مليارى جنيه، بسبب أخطاء فنية بمشروع زراعة ٢٠ ألف فدان بغرب المنيا، متهمًا القائمين على المشروع بأنهم السبب الأول فى فشله.
وبحسب التقرير، فإن الرئيس عبدالفتاح السيسى كلف وزير الزراعة الدكتور عبدالمنعم البنا باستصلاح ٢٠ ألف فدان بمنطقة غرب المنيا ضمن مشروع الـ١.٥ مليون فدان، وذلك فى شهر يونيو ٢٠١٧، بغية افتتاحه فى مارس الماضي، وبسبب عدم التنفيذ تم تأجيل الافتتاح لشهر يونيو حتى يتم استكمال الزراعة لهذه المساحة، ولكن بسبب وجود أخطاء فنية من القائمين على تنفيذ المشروع، فشل المشروع، وتم إهدار كل الأموال التى صُرفت عليه.
ويُحدد التقرير، الأسباب التى أدت إلى فشل المشروع، وهى الخطأ فى حساب التصرف الآمن للمياه من البئر يوميًا، ذلك لأن القائمين على المشروع قَّدروا عدد الأفدنة التى يمكن للبئر ريها بـ١٠٠ فدان، رغم أنه رسميًا يتمكن البئر من رى ٥٨ فدانًا فقط.
وبحسب التقرير، فإن حساب التصرف الآمن لبئر المياه الجوفية يتم عبر اعتماد ٣ نقاط وهى عدد ساعات التشغيل وتصريف البئر/الساعة، ونوعية المياه، وبناء على النقطة الأولى التى يمكن زراعتها على هذا البئر، أى أنه يُحدد مساحة البيفوت «الرى بالرش»، وبناء على نوعية المياه يتم تحديد نوع المحصول، وذلك على حسب درجة الملوحة للمياه.
واتضح أن تصريف البئر ١٢٥ م٣/ ساعة تشغيل، وملوحة المياه تتراوح بين ٢٠٠٠ إلى ٢٦٠٠ ppm، ويتضح ذلك بأن البئر يمكن له رى ٥٨ فدانًا على أكثر تقدير يوميًا ويتم الحساب على أساس كمية المياه فى الساعة فى عدد ساعات التشغيل القصوى وهى ١٤ ساعة يوميًا، وبذلك يكون إجمالى كمية المياه ١٧٥٠ م٣/ يوميًا، بمتوسط ٣٠ م٣ للفدان فى اليوم فى الظروف المناخية لهذه المنطقة.
أما السبب الآخر، فيعود إلى أن طبيعة المناخ بمنطقة غرب المنيا، يمكن وصفه بأنه ينتمى لمناخ منطقة الواحات البحرية (مناخ قارى شديدة الحرارة صيفا وشديدة البرودة شتاء، كما تتباين فيه الحرارة بصورة كبيرة خلال اليوم الواحد فيما بين الليل والنهار مناخ بحرى شبه مداري) حار حتى شهر أكتوبر فى هذه المنطقة، ولا تنتمى لوادى المنيا (مناخ صحراوي)، كما اعتقد القائمون على المشروع.
ويلفت التقرير إلى أنه فى بداية الأراضى المستصلحة الجديدة، لابد أن تزرع محصولًا استصلاحيًا اختباريًا، والمحصول الاستصلاحى يتم الاستفادة منه كمادة دبالية فى التربة لتحسينها بدلًا من إضافة المواد العضوية من الأسمدة البلدية أو الكمبوست بما لها من أضرار تكون محملة بالنيماتودا وبذور الحشائش، كما أن زراعة محاصيل مثل البرسيم الخضراوى أو الحجازى أو الذرة الرفيعة تُسهم فى تحسين التربة، ثم يتم بعد ذلك زراعة بنجر السكر أو القمح كمحاصيل شتوية أو زراعة الذرة الرفيعة أو الصفراء فى الصيف.
وبعد أول سنة زراعية، يتم دراسة التربة جيدًا لمعرفة المحاصيل التى تجود زراعتها فى كل منطقة على حسب خواص التربة وسرعة التشبع بالماء ومعدل انتشار الماء فى الطبقات العليا من سطح التربة.
وكانت قيادات الوزارة قاموا بزراعة ما يزيد على ٣ آلاف فدان قطن فى مشروع الـ٢٠ ألف فدان بمنطقة غرب المنيا، وصرف ما يزيد على مليار جنيه وفشل زراعة القطن، بسبب أن زراعة القطن تحت ظروف بيئية ومناخية لا تُناسب نهائيًا محصول القطن بتلك المنطقة.
مصدر بـ«البحوث الزراعية»: الحرارة «قضت على المحاصيل» والكثبان الرملية تدمر النمو الخضرى
المناخ «قارى حار» لا يصلح لزراعة القطن.. و20 ألف جنيه تكلفة الفدان الواحد
وكَشَفَ مصدر داخل مركز البحوث الزراعية - تتحفظ «البوابة» على ذكر اسمه حفاظًا على وظيفته، عن أن محطات الطاقة الرئيسية للمشروع تتكلف يوميًا ما يزيد على ٨٠ ألف جنيه، مُتمثلة فى تكلفة السولار والمحروقات لتشغيل المولدات، بالإضافة إلى أن تكلفة الميكنة للمشروع تتمثل فيما يقارب ٣٠ جرارًا زراعيًا، وأيضًا العديد من الماكينات الأُخرى، فضلًا عن تكاليف عمالة المشروع، والتى تصل لعشرات الآلاف يوميًا، مُشيرًا إلى أن تكلفة المشروع المالية حتى الآن قاربت نحو الـ٢ مليار جنيه.وأضاف المصدر، أن الفدان الواحد من القطن، من بين ٣ آلاف فدان تمت زراعتهم بنفس المحصول، بلغت تكلفته ما يزيد على ٢٠ ألف جنيه، غير أن زراعة محصول القُطن انتهت بالفشل، حيث إن طبيعة المنطقة معروف عنها؛ أنها قارية حارة، لا تُناسب زراعة القُطن تمامًا، كما أن بعض المحاصيل الأُخرى كالذُرة الشامية والرفيعة، لم تسلم من الكُثبان الرملية التى تمنع نموها الخضرى والزهرى، خاصة فى ظل انخفاض درجة الرطوبة.
وأشار المصدر، إلى أن الإجهاد المحلى والإجهاد الحرارى الذى تعرضت له أرض مشروع غرب غرب المنيا نتج عنه؛ تحول النباتات، التى قررت القيادات المسئولة عن تنفيذ المشروع زراعتها، إلى «نباتات مسلوقة»، كما لو كانت نعناعا جافا، فهى ميتة باللون الأخضر، ما يعنى؛ حدوث بلزمة لتلك النباتات نتيجة الرى بالرش بمياه مالحة على الأوراق، حيث تبخرت المياه وظل الملح عالقًا بالأوراق فتسبب فى موت النباتات.
وأضاف المصدر، أن قيادات المشروع رفضت اقتراح إنشاء مصدات للرياح قبل الزراعة، حيث إن منطقة غرب غرب المنيا؛ تُعد منطقة كُسبان رملية، وهو أمر يعرفه جميع العاملين بمركز البحوث الزراعية، مؤكدًا؛ أنه تم تركيب بلاستيك للصوب الزراعية بالمشروع حتى الآن، ٣ مرات وبالرغم من ذلك لم تنجح زراعة أى نوع من أنواع الخضار بعدما تكلفت عشرات الملايين.
من جانبه، قال الدكتور طاهر فايد، أستاذ فسيولوجيا المحاصيل بكلية زراعة عين شمس، إن اختيار منطقة غرب المنيا لتنفيذ مشروع الـ٢٠ ألف فدان؛ لم يُكن موفقًا وغير مُناسب بدرجة كبيرة، حيث إنها منطقة تتميز بالكثبان الرملية والرمال المُتحركة وتيارات الهواء الساخن، الذى يحمل حُبيبات الرمل ويقذفها على أى نباتات مزروعة.
وأوضح أنه كان من الضرورى فى البداية إنشاء مصدات للرمال والأتربة قبل بدء الزراعة فى المشروع عن طريق اللجوء لمُساعدة معمل المناخ الزراعي، التابع لوزارة الزراعة، والذى يُحدد بدوره اتجاه الرياح وكيفية وأنواع إقامة المصدات، وهو ما أدى لموت المحاصيل.
وأضاف «فايد»، أن سعة آبار المشروع لا تتكافأ مع مساحة البيفوت، والرى بالرش، حيث تم احتسابها بأنها تستطيع رى ما يزيد على ١٠٠ فدان فى حين أنها على أقصى تقدير تروى ٦٠ فدانًا فقط، ما يعني؛ أن ٤٠٪ هى نسبة النقص فى كمية المياه اللازمة للرى من خلال البئر.
وقال الدكتور سعيد خليل، الخبير الزراعي، ورئيس قسم التحوّل الوراثى بمركز البحوث الزراعية، إن المسئولين عن تنفيذ المشروع لم يدرسوا جيدًا الربط بين تصريف البئر والمساحة التى يتم عمل الرى بالرش عليها، حيث أن معدلات تصريف البئر من؛ ١٢٠ إلى ١٥٠ مترا/ساعة، وبالتالى؛ فإنه من المستحيل الرى بالرش، «البيفوت»، على مساحة ١٠٠ فدان، كونها مساحة كبيرة جدًا، وتُعتبر ٥٠ فدانًا مساحة مُناسبة.
وأضاف « خليل»، أن زراعة القُطن تتطلب دراسات فنية صحيحة على أرض الواقع، لأنه محصول يحتاج إلى أرض خصبة، مزروعة من قبل عدة مرات، تكون فيها مادة الدُبال والخصوبة مُناسبة، حيث إنه يحتاج إلى درجة تشبع من طبقات سطح التثربة لا تقل عن ٥٠ سنتيمترًا، كونه محصول ذا جذر وتدى يصل إلى المتر، أما الشُعيرات المسئولة عن امتصاص العناصر الغذائية تكون على عمق ٢٥ سنتيمترًا.
وواصل «خليل»، أن درجة الملوحة فى بئر المشروع حوالى ٢٦٠٠ جزء فى المليون، وهى نسبة مُرتفعة، لا تصلُح معها طريقة الرى بالرش، حيث تتسبب فى؛ بلزمة لمرحلة البادرات، وبالتالي؛ النبات من المُستحيل أن يُكمل حياته، وإذا تمكن من ذلك؛ ستصبح النباتات مُقزمة ولن تدخُل مرحلة التزهير، وفى حالة القُطن؛ لن ينتج فى أحسن الحالات زهرة بمواصفات التيلة المصرية الأفضل فى العالم.
وشدد الخبير الزراعي، على؛ ضرورة مُحاسبة القائمين على مشروع الـ٢٠ ألف فدان، خاصة بعد إهدار مئات الملايين على زراعة محاصيل حُكم عليها بالفشل قبل أن تُزرع أو تنمو، مما يُعد إهدارًا للمال العام.
مدير سابق بالزراعة الآلية: لو جابوا فلاح يزرع الأرض كان أفضل
ونفى المُهندس أحمد موسى، مُدير عام الشئون الزراعية بقطاع الزراعة الآلية الأسبق، أن يكون القُطن محصولًا استصلاحيًا، متسائلًا عن كيفية زراعته فى أجواء قارية حارة.
وقال «موسى» إن القُطن يحتاج إلى درجة حرارة متوسطة فى فترة إنباته، ثم درجة حرارة عالية أثناء مرحلة النمو الخضري، وأخيرًا رطوبة عالية فى فترة تشجير وإزهار القُطن، فضلًا عن أن القائمين على تنفيذ مشروع غرب المنيا زرعوا محصول القُطن حتى بداية شهر مايو، فى حين أن تعليمات وزارة الزراعة تؤكد أن زراعة القُطن تنتهى فى ٣٠ مارس.
وأوضح «موسى»، أنه فى ظل وجود ٢٤٠٠ جزء فى المليون من الملوحة؛ لا يُمكن للقُطن أن ينمو، وإن حدث ذلك؛ سيكون المحصول مُتقزمًا ونموه ضعيف جدًا، كما أنه لن يُزهر ويُثمر، وإن حدث أيضًا؛ ستكون الأزهار ضعيفة جدًا ومع هبوب الرياح والرى بالرش سيتلبد القُطن، وبالتالي؛ لن يكون صالحًا للحلج، وذلك فى أحسن الأحوال.
وعن أُسس استصلاح الأراضي، قال موسى، إنه بعد حفر البئر يتم تحديد مواصفات المياه الناتجة عنه؛ من حيث؛ ملوحتها وأحماضها، ثم تأتى مرحلة؛ حساب التصرف الآمن للبئر، وبناءً على؛ نوعية المياه الناتجة/ساعة يتم تحديد المساحة المُنزرعة ونوعية النبات الذى يُزرع فى ظل الظروف الجوية المُتاحة التى تُناسبه.
وأضاف «موسى»، أن القُطن والذُرة؛ من النباتات الكاشفة وليست الاستصلاحية، لأنها لا تُزرع أبدًا فى أرض مُستصلحة لأول مرة، إلا فى حالة إعطاء التُربة كمية من الدبال والعناصر الغذائية، وهذا لم يحدث مع الـ٣ آلاف فدان فى غرب غرب المينا، لذا؛ فإن أى تأثير للرياح أو لدرجة الحرارة سيتسبب فى موت النباتات.
وتابع «موسى»، أن تصريف بئر مشروع غرب غرب المنيا ١٢٠ إلى ١٥٠ متر مياه، ما يعنى ٣٠ مترا مُكعبا، وباعتبار أنه يعمل ١٤ ساعة؛ فهذا يعنى زراعة أقل من ٦٠ فدانًا على الأكثر، مُضيفًا أنه كان من الضرورى زراعة أنواع حشائش صيفية كالسورجم والحشيشة بدلًا من زراعة القُطن، أو تأجيل الزراعة حتى شهر يوليو لزراعة محصول البنجر أو حتى شهر سبتمبر لزراعة الشعير، باعتبارهما نباتات تصلُح فى أرض تُزرع لأول مرة.
ويقول الدكتور محمد عسران، أستاذ تربية الذرة بمعهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، إنه مُنذ البدء فى تنفيذ مشروع الـ٢٠ ألف فدان غرب المنيا، أوصينا، بمشاركة عدد من أساتذة المحاصيل الزراعية المُتخصصين، بزراعة أكبر مساحة من الذُرة الرفيعة، باعتبارها نباتًا صحراويًا، يعيش فى أجواء حارة، ويتحمل نسبة الملوحة العالية، حيث تم رفع تقارير ببعض تلك التوصيات إلى رئيس مجلس الوزراء.
ويوضح «عسران»: «أوصينا أيضًا وقتها بضرورة عمل سياج قبل الزراعة، لأن منطقة غرب غرب المنيا تتميز بوجود الكثبان الرملية بدرجة كبيرة، مما يؤثر بالسلب على الذُرة الرفيعة فى حالة زراعتها دون وجود مصدات لتلك الرمال، لكن للأسف؛ أحد القيادات المسئولة عن قطاع الإنتاج لم يُنفذ تلك التوصيات، وخلال الأيام القلية الماضية، بعد تفاقم الأزمة، اتجهوا إلى تنفيذ سواتر تُرابية لحل المُشكلة».
«الزراعة» ترفض التعليق
وتواصلت "البوابة" مع الدكتور حامد عبدالدايم المتحدث الرسمى لوزارة الزراعة، للتعليق على فشل مشروع غرب المنيا، قال: «أى تعليق أو رد بخصوص مشروع مزرعة غرب المنيا وما يجرى فيه، يؤخذ من وزير الزراعة الدكتور عبدالمنعم البنا مباشرة، ولا أحد غيره، فهو المسئول عن ذلك».
كما تواصلنا مع الدكتور عبدالكريم زيادة، مُدير المشروع، وبعد مواجهته بما ورد فى التحقيق من معلومات، جاء رده: «أنا لا هتكلم فى أى حاجة ولا هقول أى حاجة، مُش هنفى ده ولا هتكلم فيه». وتابع: «الوزير هو اللى يتكلم».
