رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

غرب المنيا.. 2 مليار جنيه ضاعت في الرمال.. مصدر بـ"البحوث الزراعية": الحرارة "قضت على المحاصيل".. الكثبان الرملية تدمر النمو الخضري.. والمناخ "قاري حار" لا يصلح لزراعة القطن

الإثنين 21/مايو/2018 - 10:04 م
البوابة نيوز
محمد حميد - إبراهيم عطا الله
طباعة
كَشَفَ مصدر داخل مركز البحوث الزراعية - تتحفظ «البوابة نيوز» على ذكر اسمه حفاظًا على وظيفته، عن أن محطات الطاقة الرئيسية للمشروع تتكلف يوميًا ما يزيد على ٨٠ ألف جنيه، مُتمثلة فى تكلفة السولار والمحروقات لتشغيل المولدات، بالإضافة إلى أن تكلفة الميكنة للمشروع تتمثل فيما يقارب ٣٠ جرارًا زراعيًا، وأيضًا العديد من الماكينات الأُخرى، فضلًا عن تكاليف عمالة المشروع، والتى تصل لعشرات الآلاف يوميًا، مُشيرًا إلى أن تكلفة المشروع المالية حتى الآن قاربت نحو الـ٢ مليار جنيه.
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وأضاف المصدر، أن الفدان الواحد من القطن، من بين ٣ آلاف فدان تمت زراعتهم بنفس المحصول، بلغت تكلفته ما يزيد على ٢٠ ألف جنيه، غير أن زراعة محصول القُطن انتهت بالفشل، حيث إن طبيعة المنطقة معروف عنها؛ أنها قارية حارة، لا تُناسب زراعة القُطن تمامًا، كما أن بعض المحاصيل الأُخرى كالذُرة الشامية والرفيعة، لم تسلم من الكُثبان الرملية التى تمنع نموها الخضرى والزهرى، خاصة فى ظل انخفاض درجة الرطوبة.
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وأشار المصدر، إلى أن الإجهاد المحلى والإجهاد الحرارى الذى تعرضت له أرض مشروع غرب غرب المنيا نتج عنه؛ تحول النباتات، التى قررت القيادات المسئولة عن تنفيذ المشروع زراعتها، إلى «نباتات مسلوقة»، كما لو كانت نعناعا جافا، فهى ميتة باللون الأخضر، ما يعنى؛ حدوث بلزمة لتلك النباتات نتيجة الرى بالرش بمياه مالحة على الأوراق، حيث تبخرت المياه وظل الملح عالقًا بالأوراق فتسبب فى موت النباتات.
وأضاف المصدر، أن قيادات المشروع رفضت اقتراح إنشاء مصدات للرياح قبل الزراعة، حيث إن منطقة غرب غرب المنيا؛ تُعد منطقة كُسبان رملية، وهو أمر يعرفه جميع العاملين بمركز البحوث الزراعية، مؤكدًا؛ أنه تم تركيب بلاستيك للصوب الزراعية بالمشروع حتى الآن، ٣ مرات وبالرغم من ذلك لم تنجح زراعة أى نوع من أنواع الخضار بعدما تكلفت عشرات الملايين.

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
من جانبه، قال الدكتور طاهر فايد، أستاذ فسيولوجيا المحاصيل بكلية زراعة عين شمس، إن اختيار منطقة غرب المنيا لتنفيذ مشروع الـ٢٠ ألف فدان؛ لم يُكن موفقًا وغير مُناسب بدرجة كبيرة، حيث إنها منطقة تتميز بالكثبان الرملية والرمال المُتحركة وتيارات الهواء الساخن، الذى يحمل حُبيبات الرمل ويقذفها على أى نباتات مزروعة.
وأوضح أنه كان من الضرورى فى البداية إنشاء مصدات للرمال والأتربة قبل بدء الزراعة فى المشروع عن طريق اللجوء لمُساعدة معمل المناخ الزراعي، التابع لوزارة الزراعة، والذى يُحدد بدوره اتجاه الرياح وكيفية وأنواع إقامة المصدات، وهو ما أدى لموت المحاصيل.
وأضاف «فايد»، أن سعة آبار المشروع لا تتكافأ مع مساحة البيفوت، والرى بالرش، حيث تم احتسابها بأنها تستطيع رى ما يزيد على ١٠٠ فدان فى حين أنها على أقصى تقدير تروى ٦٠ فدانًا فقط، ما يعني؛ أن ٤٠% هى نسبة النقص فى كمية المياه اللازمة للرى من خلال البئر.
غرب المنيا.. 2 مليار
وقال الدكتور سعيد خليل، الخبير الزراعي، ورئيس قسم التحوّل الوراثى بمركز البحوث الزراعية، إن المسئولين عن تنفيذ المشروع لم يدرسوا جيدًا الربط بين تصريف البئر والمساحة التى يتم عمل الرى بالرش عليها، حيث أن معدلات تصريف البئر من؛ ١٢٠ إلى ١٥٠ مترا/ساعة، وبالتالى؛ فإنه من المستحيل الرى بالرش، «البيفوت»، على مساحة ١٠٠ فدان، كونها مساحة كبيرة جدًا، وتُعتبر ٥٠ فدانًا مساحة مُناسبة.
وأضاف «سعيد خليل»، الخبير الزراعي، أن زراعة القُطن تتطلب دراسات فنية صحيحة على أرض الواقع، لأنه محصول يحتاج إلى أرض خصبة، مزروعة من قبل عدة مرات، تكون فيها مادة الدُبال والخصوبة مُناسبة، حيث إنه يحتاج إلى درجة تشبع من طبقات سطح التثربة لا تقل عن ٥٠ سنتيمترًا، كونه محصول ذا جذر وتدى يصل إلى المتر، أما الشُعيرات المسئولة عن امتصاص العناصر الغذائية تكون على عمق ٢٥ سنتيمترًا.
وواصل «خليل»، أن درجة الملوحة فى بئر المشروع حوالى ٢٦٠٠ جزء فى المليون، وهى نسبة مُرتفعة، لا تصلُح معها طريقة الرى بالرش، حيث تتسبب فى؛ بلزمة لمرحلة البادرات، وبالتالي؛ النبات من المُستحيل أن يُكمل حياته، وإذا تمكن من ذلك؛ ستصبح النباتات مُقزمة ولن تدخُل مرحلة التزهير، وفى حالة القُطن؛ لن ينتج فى أحسن الحالات زهرة بمواصفات التيلة المصرية الأفضل فى العالم.
وشدد الخبير الزراعي، على؛ ضرورة مُحاسبة القائمين على مشروع الـ٢٠ ألف فدان، خاصة بعد إهدار مئات الملايين على زراعة محاصيل حُكم عليها بالفشل قبل أن تُزرع أو تنمو، مما يُعد إهدارًا للمال العام.
"
هل تؤيد فرض غرامة مالية على معلمي الدروس الخصوصية؟

هل تؤيد فرض غرامة مالية على معلمي الدروس الخصوصية؟