أعلنت وزارة التجارة والصناعة الروسية؛ أن مصر وروسيا ستوقعان عقود إنشاء المنطقة الصناعية الروسية المقرر إقامتها في شرق بورسعيد على مساحة 5.25 مليون متر مربع يوم الأربعاء 23 مايو، خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المصرية المشتركة المقرر عقدها في موسكو.
وقالت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، في بيان لها، إن التوقيع على اتفاقية حكومية حول انشاء منطقة صناعية روسية فى مصر سيصبح معلم تاريخي فى سياق تطور العلاقات الثنائية بين روسيا ومصر، وأنه من المتوقع أن يؤدى تنفيذ هذا المشروع الى تنشيط وترويج منتجات التكنولوجيا العالية الروسية فى الأسواق الجديدة الضخمة فى الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد ألمح الأسبوع الماضي إلى إمكانية توقيع عقود إنشاء المنطقة الروسية خلال اجتماعات يوم الأربعاء، حيث كانت مباحثات إنشاء المنطقة الصناعية الروسية قد بدأت في عام 2014، ومن المقرر بدء الإنشاءات هذا العام وتستكمل على مدار 13 عاما.
فيما أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية تشهد خلال المرحلة الحالية تطورا ملحوظ فى كافة المحاور وعلى مختلف الأصعدة، خاصة فى ظل التوجه الحالى للحكومتين المصرية والروسية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لمستويات غير مسبوقة.
وأوضح الوزير أن العلاقات السياسية والاقتصادية المصرية الروسية تاريخية ووطيدة قائمة على تحقيق المصالح المشتركة لكل من الدولتين، لافتا إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد تطورًا ملحوظًا، حيث بلغ حجم التبادل التجارى خلال الربع الأول من عام 2018 مليارا و334 مليون دولار مقابل 862 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة تصل إلى 55%.
محمد سعيد، الخبير الاقتصادي، قال إن مصر تحاول بأن تستفاد من منطقة قناة السويس بتقسيم المنطقة لاستثمارات روسية وصينية وغيرها، وجذب الاستثمارات، حيث اتبعت مصر طرق إتاحة الفرص بان تروج الشركات عن نفسها.
وأضاف سعيد لـ"البوابة نيوز"، أن المنطقة الصناعية الروسية سيتم إنشائها في المنطقة الصناعية بالقرب من محافظة بورسعيد، ومتوقع أن تصبح المنطقة الأكثر اتساعا بين المناطق الصناعية، في قناة السويس، مؤكدا أنها ستشغل مساحة 5 مليون متر مربع، باستثمارات تبلغ 7 مليار دولار، من إجمالي الإنتاج المتوقع بجانب توفير 35الف فرصة عمل
وأشار سعيد، إلى أن مصر اجتذبت استثمارات ثانوية كثيرة ولكنها مركزة في البورصة، أو استثمارات حكومية، والمناطق الصناعية تختلف بأنها تعتمد على الاستثمارات المباشرة والمعروف بانه على المدى الزمنى أطول، ولكنه يعود بفائدة على استثمارات الدولة، بجانب أنها ستحسن الأداء الاقتصادي المصري عالميا ومحليا، والبدء في تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية الروسية سيكون بمثابة تأثير كبير على الاستثمار لقربها من الموانئ البحرية، ومناطق التصدير فبالتالي المنتج سيتم الترويج له بشكل مبسط، بالإضافة إلى القرب من مصادر الطاقة، والمشروع سيفيد المناطق المجاورة، بجانب توفير فرص العمل وجذب استثمارات بحوالي 7 مليار دولار.
بينما أكد وائل النحاس، خبير اقتصادي، أنها خطوة جديدة نحو الاستثمارات والمحاولة نحو الارتقاء بالاقتصاد المصري هى خطوة لا شك بأنها جيدة نحو الافضل، مؤكدا أن الأولوية التى يجب أن تكون بالحسبان هي معرفة ما الفائدة التى ستعود على المواطن محدود الدخل.
وأضاف النحاس، أن إنشاء المشروعات الاستثمارية التى تضمن المنطقة الصناعية الروسية والصينية وغيرهم هى ستنمو نتيجة لصبر المواطن فى ظل الفترة السابقة من التدهور الاقتصادي، مشددا على أهمية أن تشرح وتوضح الحكومة للشعب الفائدة الاقتصادية التى ستعود على كل مواطن ويشعر بها فى ارتفاع ظروف الحياة المعيشية بعد البدء في هذه المشروعات الضخمة.
