أكد أحمد عاطف عثمان عضو جمعية رجال الاعمال المصريين بالاسماعيلية، أن الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لم يعُد يمثل خيارًا أمام الحكومة، بل أمرا حتميا لدفع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.
وقال: إن الكثير من الدول التى نهضت اقتصاديا وتبوأت مكانة مرموقة على خريطة الاقتصاد العالمى اعتمدت على هذا القطاع، مثل سنغافورة واليابان والصين وماليزيا وغيرها الكثير والكثير.
واضاف ان ادوار المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتعدد في نمو الاقتصاد الوطني المصري، وحمايته من اي خلل او نهيار اقتصادي كما حدث سنة ٢٠٠٨ في حماية الاقتصادالمصري من الانهيار والذي تآثرت به الاقتصاديات العالمية.
وأكد أنه يتم قياس دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساهمتها في الاقتصاد من خلال ثلاثة معايير رئيسية هي للمنشات في الاقتصاد حيث يبلغ عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطةفي مصر اكثر من ٢،٥ مليون مشروع تمثل حوالي ٩٩٪من مشروعات القطاع الخاص غير الزراعي وتساهم في ٨٠ ٪من الناتج المحلي الاجمالي وتغطي نحو ٩٠٪ من التكوين الراسمالي وتستوعب حوالي ٧٥٪ من فرص العمل ويدخل سنويا ٣٩ الف مشروع جديد موكدا آن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للتنمية الاقتصاديات للدول التقدمة والنامية علي حد سواء.
واضاف ؟أن انخفاض حجم رآس المال اللازم لخلق فرصة العمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة مقارنة بالمشروعات الكبيرة مما يجعلها قادرة علي توفير فرص العمل ووفقا لتقديرات وزارة التنمية الاقتصادية تنخفض تكلفة فرصة العمل داخل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مابين ١٥٪الي ٢٠٪ مالك المشروع هو مديره اذ يتولي العمليات الادارية والفنية.
وأوضح أن الحكومة انتبهت مؤخرا لأهمية هذا القطاع، وأطلقت العديد من المبادرات والبرامج، وعلى رأسها إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والذى أرى أنه سيأخذ بيد هذا القطاع من خلال ما يتيحه من قروض وبرامج تدريبية لدعم ريادة الأعمال.
